أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العمل جارٍ على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتسهيل وميكنة الإجراءات بهدف تحفيز الاستثمار ودفع حركة النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، بالتعاون مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، مما يسهل على المستثمرين ويسرع من الإجراءات، ومن المتوقع أن يتم رد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا، لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر.
وزير المالية: الربط الإلكتروني بين النظم المالية يهدف تسهيل الإجراءات
أشار الدكتور معيط إلى أن هناك توجهًا لربط منظومة المقاصة بالنظم المالية المميكنة لضمان تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين، موضحًا أن المسئولين في وزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يصدر قريبًا قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.
التكامل بين النظم المميكنة
وأكدت نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، أنه تم مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية.
ويهدف ذلك إلى تحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحقيق المستهدفات المنشودة.
