شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجعًا بنسبة 13.6% في عام 2023، حيث بلغت 9.841 مليار دولار مقارنة بـ11.4 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
ورغم هذا الهبوط، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية قفزة كبيرة خلال العام الجاري بفضل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الحكومي.
صفقة رأس الحكمة نقطة تحول في الاستثمارات الأجنبية
في فبراير الماضي، وقعت مصر عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي بالشراكة مع الإمارات. وتعد هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها 24 مليار دولار، أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، حيث ستستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المشروع. ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تطويره، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35%.
وتستهدف مصر تحقيق عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط. وكانت البلاد قد حصلت على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022. وتم تمديد برنامج الطروحات، الذي يشمل 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، إلى ديسمبر 2024.
استثمارات الهيدروجين الأخضر نحو مستقبل مستدام
وتهدف مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر تصل إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035. وتستهدف الحكومة دمج هذه المشروعات في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية وتقليل انبعاثات الكربون.
خفضت مصر توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى ما بين 2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية، وفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% في العام المالي الجاري، فيما يقدر النمو للعام المالي المقبل عند 4.5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفع صافي احتياطيات مصر الدولية خلال مايو إلى نحو 46.125 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
