أصبحت المدن الذكية محور اهتمام العديد من الدول حول العالم في عصر التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، كما أن مصر ليست ببعيد في هذا المجال حيثُ تُمثلُ المدن الذكية نقلة نوعية في مفهوم التخطيط الحضري والتنمية المستدامة لأنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

ولقد اكتسبت المدن الذكية أهمية متزايدة في مصر نظرًا للتحديات الاقتصادية والحضرية التي تواجهها مع النمو السكاني السريع والتوسع العمراني المتزايد، لذلك أصبحت الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الموارد وتحسين الخدمات العامة أكثر إلحاحًا من ذي قِبل من خلال تقديم المدن الذكية إطارًا شاملاً لمعالجة هذه التحديات عن طريق دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة الحضرية.

ويُعدُ أحد الجوانب الرئيسية التي تبرز أهمية المدن الذكية في مصر هو قدرتها على تحسين كفاءة استخدام الموارد حيث تواجه تحديات في مجال الطاقة والمياه، ويمكن للتقنيات الذكية أن تلعب دورًا حاسمًا في ترشيد استهلاك هذه الموارد الثمينة فعلى سبيل المثال يمكن استخدام أنظمة إدارة الطاقة الذكية لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني العامة والخاصة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.

علاوةً على ذلك تساهم المدن الذكية في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة في الوصول حيث يمكن للتطبيقات الذكية أن تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتحسن إدارة حركة المرور وتعزز الأمن العام، ولا تؤدي هذه التحسينات فقط إلى زيادة رضا الأفراد، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.

وتلعب المدن الذكية دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مصر البيئية في سياق التنمية المستدامة من خلال تبني تقنيات النقل النظيف وأنظمة إدارة النفايات المتقدمة حيث يمكن للمدن الذكية أن تساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ولا يعزز هذا فقط الصحة العامة، بل يضع مصر أيضًا في موقع أفضل للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ.

إن تأثير المدن الذكية على الاقتصاد المصري متعدد الأوجه ويمتد عبر مختلف القطاعات حيث يمكن للمدن الذكية أن تكون محركًا قويًا للابتكار والتطور التكنولوجي من خلال توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، حيث تساهم هذه المدن في خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البرمجيات وسيساعد هذا بدوره في تنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

من جانب آخر تساهم الكفاءة المتزايدة التي توفرها المدن الذكية في خفض التكاليف التشغيلية للحكومة والشركات على حد سواء فعلى سبيل المثال يمكن لأنظمة إدارة المرور الذكية أن تقلل من الازدحام مما يؤدي إلى توفير الوقت والوقود وزيادة الإنتاجية، كما أن تحسين إدارة الموارد يمكن أن يؤدي إلى وفورات كبيرة في الميزانية والتي يمكن إعادة توجيهها نحو مجالات التنمية الأخرى.

إن جاذبية المدن الذكية للاستثمارات الأجنبية هي جانب آخر مهم من تأثيرها الاقتصادي خاصةً المدن التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات رقمية متقدمة تصبح أكثر جاذبية للشركات العالمية الباحثة عن مواقع لمكاتبها الإقليمية أو مراكز البحث والتطوير وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى تدفق رأس المال الأجنبي ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى الاقتصاد المصري.

وإذا تطرقنا إلى قطاع السياحة الذي يُعدُ من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري فإن المدن الذكية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التجربة السياحية من خلال توفير خدمات معلوماتية متقدمة للسياح وتحسين وسائل النقل العام، وتعزيز الأمن من خلال أنظمة المراقبة الذكية، ويمكن لمصر أن تزيد من جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية.

علاوةً على كل ما سبق فإن المدن الذكية تساهم في تعزيز الشمول المالي والاقتصادي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، ويمكن لهذه المدن أن تساعد في دمج شرائح أكبر من المجتمع في النظام المالي الرسمي وهذا لا يؤدي فقط إلى زيادة الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية، بل يساعد أيضًا في توسيع القاعدة الضريبية للدولة.

وعند الحديث عن مجال الطاقة فإن المدن الذكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البنية التحتية الحضرية وتطبيق تقنيات الشبكات الذكية حيث يمكن لمصر أن تقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري وتخفض فاتورة استيراد الطاقة وهذا لا يحسن فقط الميزان التجاري لمصر، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وإذا أردنا تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المدن الذكية في مصر، فإنه هناك حاجة إلى الأخذ بنهج شامل ومتكامل يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بمصر وتطلعاتها المستقبلية وفيما يلي مجموعة من المقترحات لتطوير وتنفيذ مفهوم المدن الذكية بشكل فعال:

1- تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل: ويتم ذلك من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يدعم تطوير المدن الذكية، ويشمل هذا تحديث القوانين المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، وتسهيل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ويجب أن يكون هذا الإطار مرنًا بما يكفي للتكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة.

2- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: يُعدُ توفير شبكة اتصالات قوية وموثوقة أمرًا أساسيًا لنجاح المدن الذكية حيث يجب على الحكومة المصرية أن تعطي الأولوية للاستثمار في تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة ليشمل جميع أنحاء الجمهورية.

3- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ويتحقق ذلك عن طريق التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة بحيث يُسرِع من عملية تطوير المدن الذكية ويمكن تشجيع هذه الشراكات من خلال برامج الحوافز الضريبية ومبادرات الاستثمار المشترك.

4- التركيز على تنمية المهارات الرقمية: من أجل ضمان استفادة المواطنين بشكل كامل من تقنيات المدن الذكية يجب إعطاء اهتمام خاص لتطوير المهارات الرقمية ومن أجل تحقيق ذلك يتم من خلال إدماج التعليم التكنولوجي في المناهج الدراسية وتوفير برامج تدريب مهني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

5- تبني نهج تشاركي في التخطيط: ويتحقق ذلك من خلال إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية في عملية تخطيط وتنفيذ مبادرات المدن الذكية وهذا يضمن أن تلبي الحلول المتطورة الاحتياجات الفعلية للسكان ويزيد من قبولها واستخدامها.

6- التركيز على الاستدامة البيئية: يكون ذلك عن طريق أن تكون الاستدامة في صميم مفهوم المدن الذكية في مصر، وهذا يشمل تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير أنظمة النقل المستدام، وتنفيذ الحلول الذكية لإدارة النفايات والموارد المائية.

7- إنشاء مراكز ابتكار للمدن الذكية: من المقترحات الهامة جدًا، بل ومن الفعالة أيضًا هو إنشاء مراكز متخصصة للابتكار والبحث والتطوير في مجال تقنيات المدن الذكية.

بقلم/ دكتور مهندس عـمــــــاد ذهـــنــــي
خبير في التنمية العمرانية