تواجه سوق السيارات أزمة جديدة تُهدد بارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وذلك بسبب احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لأكثر من 13 ألف سيارة من مختلف الفئات في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي.
وأوضح أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات إعلامية، أن احتجاز هذه السيارات جاء نتيجة تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لدى مصلحة الجمارك، مما أدى إلى وقف عمليات استيراد وشحن السيارات الجديدة.
وتابع هلالى: “فوجئنا منذ شهرين أن النظام الخاص بالجمارك المصرية لا يصدر الرقم التعريفي الخاص بالسيارات، وهذا ما تسبب في وقف عمليات استيراد وشحن السيارات”.
وأشار رئيس لجنة المستوردين إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص حاد في المعروض من السيارات في السوق المصرية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
ووصف هلالى المشهد الحالي لسوق السيارات بأنه “ضبابي” ، محذرًا من “كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات” إذا لم يتم حل هذه الأزمة بشكل سريع.
وتعاني سوق السيارات المصرية من أزمات متكررة خلال الفترة الماضية، حيث أدت عوامل مثل ارتفاع سعر الدولار، ونقص أشباه الموصلات، وزيادة تكاليف الشحن، إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير.
وتطالب شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية بضرورة تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لإصلاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وإعادة تسهيل عمليات استيراد السيارات.
