قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة “فيتش” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة قوية على جدارة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية للدولة.
وأشار محسب في تصريحات خاصة لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، إلى أن هذا التحسن يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وهو ما يتضح من خلال مشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يمثل أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأضاف محسب أن رفع التصنيف يعزز قدرة مصر على الحصول على التمويلات الدولية بشروط أفضل، مما يساهم في تسهيل الوفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى تمديد آجال السداد أو طلب إعادة الهيكلة.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والأمني يلعبان دورًا جوهريًا في استقرار الاقتصاد المصري، مما ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني.
وتابع محسب بأن السياسة النقدية المرنة التي تنتهجها مصر، خاصةً فيما يتعلق بسعر الصرف والإجراءات النقدية، كانت لها تأثيرات إيجابية مباشرة على استدامة المالية الخارجية.
وأكد أن تقرير فيتش يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويرفع من قيمة الجنيه المصري ويزيد من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
