سيطرت أجواء من التفاؤل بين أوساط الخبراء والمستثمرين في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إعلان مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال خبراء ووسطاء في البورصة المصرية إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد نقطة محورية للاقتصاد المصري وشهادة دولية بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي منذ مارس الماضي.
وتوقع الخبراء استمرار صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل، بقيادة الأسهم الكبرى والقيادية بجانب نشاط انتقائي لبعض الأسهم في قطاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة، مشيرة إلى أن هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.
رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت “تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات”رأس الحكمة” إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وقالت إن “التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري”.
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وأوضحت “فيتش” إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وقد تعززت المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية. وقد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت الوكالة “نحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر”
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
قد يعجبك
قرارات جديدة من «المجتمعات العمرانية» لحاجزي الوحدات السكنية
