أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان أمام حكمين من المحكمة الدستورية العليا، الأول بشأن امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول «أقارب الدرجة الأولى»، والثاني بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن.
قد يعجبك..الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9%
وكشف لجنة الإدارة المحلية، عن أن حوالي 5% فقط من الوحدات السكنية التي تعاني من مشكلات في العلاقة الإيجارية، وفقا لإحصاءاتنا؛ عدد الوحدات 3 ملايين و90 ألف وحدة، ثلثها محلات تجارية، والثلثان المتبقيان منها نسبة لا تقل عن 500 ألف إلى مليون وحدة مغلقة غير مستغلة.
وتابعت لجنة الإدارة المحلية، أن الإشكالية تتمثل في حوالي 5% من حجم الشقق أو الوحدات في ظل هذا القانون، والبعد الاجتماعي لا يزيد عن أكثر من 5 إلى 7%».
وشدد أن القيمة الإيجارية المدفوعة حاليا سواء كانت 5 أو 10 أو 40 جنيها؛ «غير منطقية» ، مطالبا بضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال إعادة الضبط لهذه العلاقة.
وأكد لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان سيسعى لإيجاد حلول عادلة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مطمئنا جميع الأطراف، قائلا: «نطمئن الناس لن يقع ظلم على أحد، ولن يتم طرد أي مستأجر من أقارب الدرجة الأولى، نحاول تحديد قيمة إيجارية إلى حد ما تكون عادلة، مع التأكيد أنه لا يوجد عدالة مطلقة في هذه المشكلة؛ ولكن هناك حلول مقبولة.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
