اعتبر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة فيتكو الفنية للتجارة والمقاولات لصناعه مكملات الغلايات البخاريه م. علاء عبد ربه عضو اتحاد الصناعات المصرية ان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الاوروبية في نقل التكنولوجيا واستغلال الحاجات الاوروبية لتنويع مصادر وارداتها من السلع الصناعية والتكنولوجية بقدر ما يمثل ثمرة اصلاح اقتصادي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية مع دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية.
وأشار علاء عبد ربه خلال لقاءه مع قناة النيل للأخبار الى اهمية جذب الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الحفاظ على البيئة مشير الى ان هناك جزء كبير من الشراكات الأوروبية المطروحة حاليا في الاقتصاد الاخضر تركز على دعم عمليات الحفاظ على البيئة من خلال العديد من الاساليب في مقدمتها تصميم وتقديم دورات للشركات التي ترغب في مشاركة الاقتصاد الأوروبي في هذا المجال وتقديم تمويلات للمشروعات البيئية ضمن المشروع الانتاجي منبها ان هذا التعاون ايضا مرهون بقدرة الشركات الراغبة في التعاون على الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية في المنتج النهائي .
واشار عبد ربه ان جهات الاستثمار الاوربية تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة او حتى متناهية الصغر ولكن في جزئية الأعمال المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونقل تكنولوجيا الحفاظ على البيئة فقط وليس على مستوى أدوات او معدات الانتاج مشيرا الى تجربة سابقة له في عام 2007 في التعاون مع الجهات الأوروبية الداعمة حيث تقوم هذه الجهات بتقييم الطلبات المقدمة لها لتمويل العمليات الانتاجية حتى على مستوى تمويل الأجهزة والمعدات وتحديد مدى قدرة التسهيلات او المعدات المطلوب تمويلها على المحافظة على البيئة في عملية الانتاج وخفض الانبعاثات والتلوث البيئي ومن ثم تحديد قرار التمويل وحجم التمويل .
كما نبه عضو اتحاد الصناعات الى حقيقة المجال الكبير من الفرص التصديرية المتاحة للاقتصاد المصري الى دول اوروبا في ظل العقوبات والحواجز التجارية التي تضعها الدول الأوربية والولايات المتحدة على ما تعتبره عمليات اغراق صينية كبيرة بمنتجاتها للأسواق الغربية حيث تعمل هذه الدول على فرض قيود على الواردات الصينية في مختلف الصناعات بداية من صناعة السيارات الى صناعة الرقائق الالكترونية.
وأكد عبد ربه الى ان ما يعزز هذه الفرص توافر العديد من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات في مصر بالاضافة الى التغييرات التي تقوم عليها الحكومة لتسهيل انطلاق المشروعات الصناعية سريعا وفي مقدمتها توفير الاراضي الصناعية والرخصة الذهبية بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص على جذب شركاءه الاجانب للعمل على نقل التكنولوجيا الى مصر مطالبا في الوقت نفسه بضرورة إجراء اصلاحات إدارية شاملة من شأنها تسهيل الحصول على تراخيص المشروع واتمام إجراءاته الإدارية سريعا وعلى نحو يواكب التقدم الحادث في الدول المجاورة التي اصبحت تتم جميع هذه الاجراءات من خلال شبكة الانترنت دونما الحاجة الى الحضور الفعلي او تعقيد في الاجراءات.
