قال أحمد مرتضى خبير سوق المال إن البورصة المصرية شهدت إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية، والذي يعتبر خطوة هامة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويهدف هذا المؤشر إلى توفير خيارات استثمارية تتماشى مع مبادئ الشريعة، مما يجعله هدفًا مثاليًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بطريقة تتفق مع الشريعه الاسلامية.
وأضاف إن المؤشريسعى إلى تقديم خيارات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين الذين يفضلون استثمارات تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ابرز معايير انضمام تلك الشركات إنها لا تمثل إيرادات المخالفه عن نسبة لا تزيد عن 10% من مجمل إيرادات الشركة، وألا تتجاوز الاستثمارات في هذه الأنشطة 33% من مجمل استثمارات الشركات التى لديها أنشطة غير متوافقة مع الشريعة.
ورأى أن إطلاق هذا المؤشر يعمل على جذب رؤوس اموال اجنبية خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمارات الإسلامية، لذا يمكن ان يساهم المؤشر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مما يعزز من حجم التداول والسيولة في البورصة.
وتابع أن إطلاق المؤشر معتمد من دار الإفتاء ليعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق من خلال وضع معايير صارمة لإختيار الشركات المدرجة بدون اجتهادات شخصية ، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات كذلك وجود هذا المؤشر قد يدفع بعض الشركات الناشئة للتوسع و مراجعة سياساتها المالية والتشغيلية لضمان توافقها مع معايير الشريعة، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين ممارساتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأشار إلى أن هذا المؤشر يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال إضافة استثمارات متوافقة مع الشريعة.
لذا رأى ان إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية في البورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التنوع والشمول و تحسين ممارسات الحوكمة في سوق المال المصري.
وتوقع أن يساهم المؤشر في جذب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة حجم التداول والسيولة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على تحسين ممارساتها والتزامها بمعايير الشريعة، مع وجود مؤشرات مشابهة في العديد من الأسواق المجاورة مثل الخليج وشرق آسيا، يمثل مؤشر الشريعة الإسلامية في البورصة المصرية إضافة قيمة تعزز من مكانة السوق المصري على الساحة الدولية.
وكانت قد أطلقت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتم اختيارها وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية
