يرصد موقع “إنفينيتي الاقتصادية” أبرز أرقام الموازنة الجديدة بالتزامن مع بدء السنة المالية 2024/2025 في أول يوليو، في ضوء قانون المالية الموحد، وفي هذا الصدد، نتناول تفصيلا أهم تفاصيل الموازنة سواء علي مستوي المصروفات أو الايرادات.
ويشير البيان المالي للسنة الجديدة المقدم من وزير الماليه الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن اصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدى 80% من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 89 % بنهاية يونيو 2024، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلى على المدي المتوسط.
قد يعجبك.. مصر تجذب استثمارات بـ 660 مليون يورو من شركات عالمية في مجالات مواد البناء والطاقة المتجددة
وأضاف البيان المالي، أن تقديرات موازنة 2024/2025 وضعت على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.
كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وايضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على إستكمال تطوير والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وبالنسبة للايرادات، يؤكد البيان المالي استمرار استهداف وتعزيز ارتباط ايرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع والعمل على تحسين الادارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ويتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالي/2024/2025 زيادة قدرها 30.4 % مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري، وذلك انعكاسا لمجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة الى تطبيق اجراءات هيكلية واصلاحات ومن ضمنه زيادة الحدود السعرية للشرائح الضريبية على منتجات التبغ والسجائر، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، التنفيذ الكامل لميكنة ضريبة الرواتب لجميع العاملين بأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية مع توجيه إجراءات إحتساب ضريبة المرتبات لجميع العاملين بالدولة ومن بينها القطاع الخاص، إقرار آلية مبسطة لتسوية المنازعات لدافعي الضرائب الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 10 مليون جنيه.
أولا : المصروفات
- مخصصات الأجور وتعويضات العاملين تبلغ نحو 575 مليار جنيه ويندرج تحتها :
1- تبلغ مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية ( الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقته، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليار و68 مليون جنيه.
2- تبلغ مخصصات المزايا التأمينية ( حصة الحكومة في صندوق التأمين الإجتماعي للحكومة، مزايا تأمينية أخرى) نحو 66 مليار و930 مليون جنيه.
3- تبلغ مخصصات الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة (الأجور الإجمالية، المتطلبات الإضافية للأجور) نحو 61 مليار جنيه.
- مخصصات شراء السلع والخدمات تقدر بنحو 166 مليار و704 مليون جنيه
تكمن أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات في كونها تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس ، كما تضم نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة , مقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.
ويندرج تحتها :
1- مخصصات السلع تبلغ نحو 81 مليار و 516 مليون جنيه.
2- مخصصات الخدمات تبلغ نحو 71 مليار و127 مليون جنيه.
3- مخصصات شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة تبلغ نحو 14 مليار و60 مليون جنيه.
- مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية تقدر بنحو 635 مليار و942 مليون جنيه، ويندرج تحتها :
1- تبلغ مخصصات الدعم نحو 369 مليار و 775 مليون جنيه.
2- تبلغ مخصصات المنح نحو 21 مليار و 566 مليون جنيه.
3- تبلغ مخصصات المزايا الإجتماعية 197 مليار و 855 مليون جنيه.
4- تبلغ مخصصات الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات العامة نحو 46 مليار و 745 مليون جنيه.
- مخصصات الأصول غير المالية (الاستثمارات) تقدر بنحو 495 مليار و815 مليون جنيه، ويندرج تحتها :
1- تبلغ مخصصات الأصول الثابتة نحو 445 مليار و 901 مليون جنيه.
2- تبلغ مخصصات الأصول غير المنتجة نحو 2 مليار و 622 مليون جنيه.
3- تبلغ مخصصات الأصول غير المالية الأخري نحو 33 مليار و291 مليون جنيه.
4- تبلغ مخصصات شراء الأصول غير المالية الإجمالية والاحتياطات نحو 14 مليار جنيه
- مخصصات المصروفات الأخري تقدر بنحو 162 مليار و237 مليون جنيه ويندرج تحتها
1- تبلغ مخصصات المصروفات الجارية 29 مليار و 448 مليون جنيه
2- تبلغ مخصصات المصروفات الأخري الإجمالية والاحتياطات العامة نحو 123 مليار و 789 مليون جنيه.
- مخصصات الفوائد تقدر بنحو تريليون و 834 مليون جنيه.
- مخصصات سداد القروض (المحلية والأجنبية) نحو تريليون و606 مليون جنيه.
ثانيا : الموارد
- قدرت الضرائب بنحو 2 تريليون و21 مليار جنيه وتشمل
1- الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية قدرت بنحو 782 مليار و188 مليون جنيه.
2- الضرائب علي الممتلكات قدرت بنحو 232 مليار و730 مليون جنيه.
3- الضرائب علي السلع والخدمات قدرت بنحو 828 مليار و76 مليون جنيه.
4- ضرائب التجارة الدولية قدرت بنحو 99 مليار و 244 مليون جنيه.
5- ضرائب أخري قدرت بنحو 79 مليار و 751 مليون جنيه.
- قدرت المنح بنحو 3 مليار و 584 مليون جنيه وتشمل :
1- منح من حكومات أجنبية قدرت بنحو مليار و327 مليون جنيه.
2- منح من منظمات دولية قدرت بنحو مليار و524 مليون جنيه.
3- منح من جهات حكومية قدرت بنحو 732.9 مليون جنيه
- قدرت الايرادات الأخرى بنحو 610 مليار و 188 مليون جنيه وتشمل :
1- عوائد الملكية قدرت بنحو 164 مليار و793 مليون جنيه.
2- حصيلة بيع السلع والخدمات قدرت بنحو 114 مليار و682 مليون جنيه.
3- تعويضات وغرامات قدرت بنحو 2 مليار و560 مليون جنيه.
4- التحويلات الاختيارية قدرت بنحو مليار و145 مليون جنيه.
5- الايرادات المتنوعة قدرت بنحو 394 مليار و385 مليون جنيه.
- قدرت متحصلات الاقراض ومبيعات الاصول المالية بنحو 67.2 مليار جنيه.
- قدرت مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو 2.8 مليار جنيه.
