قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي أن اقتصاد ألمانيا يعاني منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني والذي ألقى بظلاله على أغلب قطاعات.
وفي هذا الإطار، يشير طه في تصريحات خاصة لـ”إنفنيتي الاقتصادية” إلى مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا التابع لشركة HCOB الذي انخفض إلى 37.8 في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مقارنة بـ 38 في نوفمبر.
وأظهرت القراءة أن قطاع البناء في ألمانيا ظل ثابتًا في منطقة الركود في الشهر الأخير من العام. وانخفض إجمالي نشاط الصناعة بشكل حاد وبأسرع معدل في ثمانية أشهر حيث استمرت الشركات في تسليط الضوء على ندرة العمل الجديد الوارد.
وفي الوقت نفسه، أكد طه، أنه تم تقليص القوى العاملة في القطاع بشكل أكبر، حيث تتوقع شركات البناء انخفاض النشاط على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي الوقت نفسه، عمل انخفاض الطلب على كل من العمالة ومواد البناء على زيادة الضغوط التضخمية في جميع أنحاء قطاع البناء.
وانخفضت الأسعار التي يتقاضاها المقاولون من الباطن للشهر الخامس على التوالي، في حين ظلت الأسعار المتوسطة المدفوعة للمدخلات دون تغيير في الشهر.
ويشير طه إلى أن الحالة الاقتصادية في ألمانيا قد دفع إلى ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهرين، إذ ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.46%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر وقريب من مستويات يوليو ، مدفوعًا ببيانات التضخم الأقوى من المتوقع في منطقة اليورو والتي دعمت نهج البنك المركزي الأوروبي الحذر في خفض أسعار الفائدة.، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر، ارتفاعًا من 2.2% في نوفمبر، مع ثبات التضخم الأساسي عند 2.7%، كما نمت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 4%، مما يؤكد تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من طريق وعر إلى هدف التضخم البالغ 2%، والذي يتوقع أن يصل إليه بحلول أواخر عام 2025.
و أشار طه إلى أنه قد كشفت البيانات الوطنية عن تضخم أعلى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا، بينما جاءت فرنسا وإيطاليا أقل من التوقعات، وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير للبنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين في نوفمبر. مما يشير إلى عدم خصوصية الأثر السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد ألمانيا وانما هي ممتدة لأغلب اقتصادات الاتحاد الأوروبي .
وبخصوص التضخم في ألمانيا، وضح أنه وفقا للأرقام المعلنة فقد ارتفع معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، إذ أظهرت التقديرات الأولية أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا تسارع للشهر الثالث على التوالي إلى 2.6% في ديسمبر 2024 من 2.2% في نوفمبر وأعلى من توقعات السوق البالغة 2.4%، وهي أعلى قراءة للتضخم في أحد عشر شهرًا، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع في قطاع الخدمات بنسبة4.1% مقابل 4%، وكذلك قطاع المواد الغذائية بنسبة 2% مقابل 1.8% في حين انخفضت بنسبة أقل بكثير لقطاع الطاقة بنسبة -1.7% مقابل -3.7%.
وبالمقارنة بالشهر السابق، أوضح طه أن هناك ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4%، منتعشًا من انخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر وأعلى من التوقعات البالغة 0.3%. وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 3.1% من 3%. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2024 2.2%.
ويشير طه إلى أنه ما سبق من بيانات يشير إلى ضرورة الترقب الشديد لتوسع المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة الأوروبية بجانب قراءة و تحليل البيانات الواردة من الاتحاد الأوروبي بصفة عامة و من الدولة المراد الاستثمار بها بصفة خاصة.
ويقول طه أن ما يؤكد ما سبق أنه قد انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الرابع، مدفوعة بعدم اليقين لدى العملاء، وتقليص المشاريع العامة، وضعف الطلب على التصنيع، وفي الوقت نفسه، دعمت مستويات النشاط الأعمال المتراكمة، بينما انخفض التوظيف للشهر السادس على التوالي حيث قامت الشركات بتعديل التوظيف وفقًا للطلب المحدود وضغوط التكلفة، وعلى الأسعار، ارتفعت الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير بسبب نمو الأجور، في حين بلغت رسوم الإنتاج أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.
وبالنظر إلى المستقبل، وبرغم انه قد تحسنت ثقة الأعمال قليلاً، مدفوعة بالآمال في انخفاض أسعار الفائدة والاستقرار بعد الانتخابات، إلا أن توقعات النمو ظلت أقل من المعايير التاريخية وهو ما أظهره ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51.2 في ديسمبر 2024، ارتفاعًا من 49.3 في نوفمبر وتجاوز التقديرات الأولية التي بلغت 51 قليلاً، إذ أشارت القراءة الأخيرة إلى عودة النمو في قطاع الخدمات بعد انكماش قصير ولكنها تعكس تحسنًا هشًا وسط التحديات المستمرة.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.