أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وجاء الحكم في ضوء الدعوى التي طالبت بإلغاء المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على تحديد زيادة سنوية لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية بشكل غير متغير يمثل انتهاكًا لمبدأ العدالة الاقتصادية وحقوق الملكية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية على مدار العقود الماضية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب تدخلًا تشريعيًا لإعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وألزمت المحكمة البرلمان بإصدار تشريعات جديدة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وحددت المحكمة أن هذه التشريعات يجب أن تراعي الضوابط الموضوعية التي تحقق التوازن بين الطرفين، دون استغلال حاجة المستأجر لمسكن، ودون الإضرار بعائد استثمار المالكين.
ويترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء التشريعات الجديدة التي ستصدرها الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الأخير. ومن المتوقع أن تتضمن هذه التعديلات ضوابط جديدة لتحديد الأجرة، بما يراعي التضخم ومستوى المعيشة، مع وضع آليات لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
