اجتمعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشهدت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وليربيرج يورغنسن، رئيسة مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب نيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي من مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وأكد الوزير خلال كلمته أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة عبر مواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على ثلاثة محاور أساسية هي التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، مما يؤكد ارتباطها بممارسات الأعمال المسؤول.
كما ركز الخطيب على التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة وتطبيق سلوك الأعمال المسؤول. وأشاد بالمشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية مثل الطرق والمدن والطاقة، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والتوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار وتحقيق التنافسية العالمية.
وأشار “الخطيب” إلى أهمية تشجيع الشركات على اعتماد ممارسات تحد من التأثيرات البيئية السلبية، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ إدارة مستدامة لسلاسل التوريد. كما شدد على أن رؤية مصر 2030 تسعى نحو تحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقليل الفجوات وعدم المساواة، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تدعم ضمان ممارسات عمل عادلة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب دعم تنمية المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما ركزت الرؤية على الشفافية ومكافحة الفساد بوصفهما جزءا أساسيا من تحقيق أهداف التنمية.
وأشار “الخطيب” إلى أن مبادئ السلوك المسؤول للأعمال تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراَ إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة ملائمة لتشجيع الشركات على تطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يساهم القانون في تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتُعزز الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
