وجه وزير الإسكان باستمرار غلق المحلات المخالفه لاشتراطات التراخيص ، وعليه شنت إدارة الإشغالات بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وشرطة التعمير، اليوم، حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة في منطقة الحصري. هذه الحملة تأتي في إطار استكمال جهود الأجهزة المعنية لضمان التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، بهدف توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة لجميع سكان المدينة والمناطق المجاورة.
الحفاظ على النظام وضمان الالتزام بالترخيص
وفي تصريحات لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أكد أن قرارات الغلق والتشميع للمحال التجارية المخالفة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام داخل المدينة وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالشروط القانونية المقررة. كما شدد على أهمية عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات لضمان استقرار السوق التجاري وضمان حقوق المواطنين.
تحذيرات لعدم تشغيل الأنشطة التجارية دون ترخيص
حذر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر من أن تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص اللازم سيكون له عواقب قانونية صارمة. وأوضح أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف جنيه مصري و50 ألف جنيه مصري. وفي حال استمرار المخالفين في تشغيل النشاط دون ترخيص، سيعرض صاحب المحل للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبات إزالة الشمع الأحمر
كما أوضح رئيس جهاز المدينة أنه في حالة إزالة الشمع الأحمر من المحال المغلقة دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019. حيث يعاقب المخالف بالغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أكد رئيس الجهاز أن إدارة المدينة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت مخالفته للوائح والقوانين، وأن جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل متابعة المخالفات عن كثب لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين. تأتي هذه الحملات في إطار تعزيز البيئة التنظيمية وتوفير الخدمات اللازمة لجميع سكان المدينة.
وقد تمت هذه الحملات تحت إشراف حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم مصطفى عرنده المشرف على المحور المركزي، وعمر حنفى مدير تراخيص التشغيل، ومحمد رياض رئيس لجنة التفتيش على المحلات، وسليمان كتات عضو لجنة التفتيش. كما شارك في الحملة رجال أمن الجهاز تحت إشراف العميد أحمد فوزى، المشرف على أمن أجهزة المدن، بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، وضباط وأفراد شرطة ومباحث التعمير.
