أكد بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي أن السياسات الاقتصادية لمصر، إلى جانب توافر التمويل، تمنحها القدرة على مواجهة التحديات قصيرة الأجل، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، حيث أوضح البنك في مذكرة بحثية أن رؤيته الإيجابية تجاه الاستثمار في السندات المصرية، خاصة طويلة الأجل، تأتي مدعومة بالتقييمات الحالية، إلا أنه لا يزال يتحلى بالحذر حيال التوقعات طويلة المدى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات يجب أن تتسارع بوتيرة أكبر لتعزيز الاستقرار المالي.
توقعات بانخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة
وكشف التقرير عن تباين آراء السوق بشأن التضخم وأسعار الفائدة، حيث تحسن الأداء الاقتصادي منذ مارس، إلا أن المستثمرين المحليين لا يزالون متحفظين في توقعاتهم. ووفقًا للبنك، فإن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراوح بين 14-15%، مقارنة بالتقديرات المحلية التي تشير إلى نطاق يتراوح بين 16-18%.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع التقرير أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض الفائدة بحذر في اجتماع 20 فبراير، مع خفض يتراوح بين 100-200 نقطة أساس، بينما يرى “مورجان ستانلي” أن إجمالي التخفيضات خلال 2025 قد يصل إلى 10%، مقارنة بالتوقعات المحلية التي ترجح خفضًا أقل حدة عند 6% فقط.
عجز الحساب الجاري ممول واستقرار سوق الدين
وأشار البنك إلى أن عجز الحساب الجاري سيظل مرتفعًا في المدى القصير، متأثرًا بعوامل أبرزها ارتفاع عجز الطاقة، لكنه توقع تحسنًا تدريجيًا في هذا الملف. كما أكد أن العجز سيتم تمويله عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، والتمويلات الدولية المتاحة لمصر.
وفيما يتعلق باستحقاقات السندات المحلية لشهر مارس، والتي تبلغ نحو 25 مليار دولار، أكد البنك أن أغلبها مملوك للبنوك المحلية وليس المستثمرين الأجانب، ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل. كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية تمتلك سيولة كافية بالعملة الأجنبية للتعامل مع أي تقلبات قصيرة الأجل، مستشهدًا بنجاحها في إدارة تدفقات النقد الأجنبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
هدنة غزة وتعافي قناة السويس
تطرق التقرير إلى أهمية خفض التوترات الجيوسياسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يساهم استقرار الأوضاع في تعافي إيرادات قناة السويس، لكنه أشار إلى أن سرعة استئناف حركة العبور بالكامل لا تزال غير واضحة.
ووفقًا لتحليل “مورجان ستانلي”، تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 18 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 14.2 مليار دولار، بينما تتفق تقديرات المحللين المحليين على أن العجز قد يتراوح بين 18-20 مليار دولار.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
