«إنفينيتي الاقتصادية» تنفرد بنشر أبرز تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد

 أبرز التعديلات التي وضعها جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد

وكشف مسئول حكومي مطلع علي تعديلات قانون حماية المستهلك، عن أبرز التعديلات التي وضعها جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد والذي يجري مراجعته في مجلس النواب.

40 تعديل على قانون حماية المستهلك لدي النواب

وقال المسؤول الحكومي في تصريحات خاصة لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، يأتي على رأس أبرز التعديلات والتي تبلغ 40 تعديلًا، وضع ضوابط جديدة للإعلانات المُضللة والصفحات الوهمية  التي تسببت  في العديد من المشاكل الفترة الأخيرة، بالإضافة إلي وضع ضوابط جديدة لشكل التجارة الإلكترونية في الفترة المقبلة.

التعديلات تُلزم الشركات الموردة بإتاحة بيانات الشركات 

وألزمت التعديلات الجديدة التي وضعها الجهاز الشركات الموردة بإمداد جهاز حماية المستهلك ببيانات الشركة الموردة للسلع لتفادي وجود شكاوي بشكل كبير مستقبلاً، حيث يجري إقراره بعد الانتهاء من شكل المراجعات سواء بمجلس النواب أو وزارة العدل.

وضع ضوابط جديدة للمسابقات لتفادي الإعلانات المُضللة

وأكد المصدر، إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس هيئة الإعلام ورئيس حماية المستهلك شدد على ضرورة وضع ضوابط جديدة للمسابقات، على رأسها موافقة وترخيص جهاز حماية المستهلك على الإعلان عن المسابقات بالقنوات والصحف والرديوهات، أو بموافقة وزارة التضامن بشكل مباشر، وسداد قيمة التأمين الخاص بالمسابقة قبل الإعلان عنها ومن يخالف ذلك يُعرض نفسة للمسألة القانونية والغرامة.

تعديل بمنع تلقي شكاوي الشركات بوصفها لاتمثل أفراد

وأشار المسئول الحكومي، إلى أن القانون يمنع في التعديلات تدخل الجهاز أو تلقيه أي شكاوى من الشركات بوصف الشركة بأنها ليست مستهلك فرد، وخروج الشركات والعيادات والمستشفيات، وغيرها من إطار مراقبة وتلقي وحل المشاكل من قبل جهاز حماية المستهلك.

رفع غرامة حجب السلع الأستراتيجية لـ 5 ملايين جنيه 

ووضع القانون في تعديلاتة الجديدة، ضوابط رادعة لحبس السلع الأساسية والاستراتيجية التي حددها مجلس الوزراء بالمادة 8 بقانون حماية المستهلك، حيث جرى تعديل المادة من خلال رئيس الجمهورية، ووضع الجهاز في تعديلاته وهي حبس سنة ورفع الغرامة من 2 مليون لـ 5 ملايين جنيه، ووفق المادة بأن اي سلع ينطبق عليها القانون يُطبق عليه نفس العقوبة.

وناقش الدكتور  مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، مشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.