مع استمرار الدمار الذي لحق بقطاع غزة على مدى 15 شهرًا، تتوجه الأنظار نحو الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، حيث تستعد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في عمليات البناء والتطوير وسط تقديرات تشير إلى أن إزالة الركام وحدها قد تستغرق أكثر من عقدين من الزمن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
ورغم الدمار الواسع الذي طال أكثر من 60% من المباني والبنية التحتية، فإن هناك آمالًا كبيرة ببدء مشاريع إعادة الإعمار كجزء من الاتفاق السياسي بين إسرائيل وحماس.
تحديات كبرى تواجه عملية إعادة الإعمار
تواجه عمليات إعادة الإعمار العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها التمويل، حيث تُقدر التكلفة بين 40 إلى 80 مليار دولار، ما يستوجب تعاونًا دوليًا واسعًا لضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة،وذلك وفق ما أكده الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في تصريحات خاصة لموقع “إنقينيتي”
مصر تمتلك خبرات في مشاريع إعادة الإعمار
وقال راشد ، أن مصر تمتلك خبرة واسعة في إعادة الإعمار بعد الأزمات، مشيرًا إلى نجاح الشركات المصرية في مشاريع مماثلة في ليبيا والعراق سابقًا، مضيفاً أن مشاركة الشركات المصرية في إعمار غزة تعتمد على ضمانات دولية تؤكد استمرارية العمل وعدم تعطله بسبب الأوضاع الأمنية أو السياسية
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إلي أن الشركات العقارية المصرية تؤكد على أهمية وضع خطة واضحة ومدروسة تضمن استدامة عمليات البناء وتحقيق الأهداف المرجوة.
الشركات المصرية مستعدة ولكن بضمانات واضحة
وأوضح راشد، أن الشركات المصرية مستعدة تمامًا للمشاركة في إعادة إعمار غزة، لكنها بحاجة إلى دراسة دقيقة للوضع الحالي قبل البدء في أي مشروعات،مشيراً إلى أن الوضع في غزة يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان بشكل فعال وآمن.
مصر قدمت دعمًا لغزة في 2021.. لكن حجم الدمار الآن أكبر
و ذكَّر عضو غرفة التطوير العقاري ،بأن مصر خصصت 500 مليون دولار في عام 2021 للمساهمة في إعادة إعمار غزة، إلا أن حجم الدمار الحالي أكبر بكثير، ما يجعل الحاجة إلى دعم دولي أوسع أكثر إلحاحًا لضمان نجاح المشاريع.
ضرورة تعاون دولي لإنجاح الإعمار
وأكد أن مصر لا يمكنها تحمل عبء إعادة إعمار غزة بمفردها، بل يتطلب الأمر دعمًا من المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى، لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح واستدامة.
وشرح راشد خطة عمل لإعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها وفق خطوات رئيسية تشمل ،تحديد أولويات المشروعات مثل البنية التحتية والمرافق الحيوية ،تأمين التمويل اللازم عبر تعاون دولي وإقليمي ،ضمان استمرارية العمل من خلال التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات ،توفير المواد والمعدات اللازمة لإعادة البناء ،وأخيراً بذل الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة كمدينة مستقلة
ومن جانبه أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا من مواد البناء والخامات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، يكفي لتلبية احتياجات غزة وليبيا والعراق.
وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة لموقع “إنفينيتي” إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه المنتج المصري تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية، مما قد يؤثر على قدرته التنافسية مقارنةً بمنتجات دول أخرى مثل تركيا والسعودية، مشيراً إلي ارتفاع أسعار الحديد إلي أكثر من 40 بالمئة عن عام 2022
وفي ذات السياق ، كشفت الأمم المتحدة أن حجم الركام في غزة تجاوز 42 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف كمية الأنقاض المتراكمة في القطاع بين عام 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، كما أوضح التقرير الأممي أن هذه الكمية تفوق بخمسة أضعاف ما خلفته معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017، مشيرًا إلى أن إزالة الركام في غزة قد تستغرق 14 عامًا بتكلفة تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
