رغم خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في ثلاثة بنوك بالأمس، إلا أن البنك الأهلي وبنك مصر، أكبر كيانين في القطاع المصرفي، يواصلا تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، وسط ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي والمزمع انعقاده يوم 20 من فبراير الجاري.
وتتفق التوقعات بشأن اجتماع “المركزي” على الخفض، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم لتُسجل نحو 23.4% خلال ديسمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف استطلاع رأي أجرته “رويترز”، أنه من المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مصر إلى 23% في يناير، نتيجة لتأثير سنة الأساس.
ويتراوح العائد على شهادات البنكين الحكوميين بين 23% للعائد اليومي، و 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي، فيما تصل الفائدة على الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد متناقص إلى 30% .
جدير بالذكر أن البنكين طرحا تلك الشهادات في ظل تسارع معدلات التضخم متجاوزة مستويات 30%، ما دفع البنك المركزي نحو رفع معدلات الفائدة بإجمالي 800 نقطة خلال الربع الأول 2024.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين حول خفض بنكي “الأهلي” ومصر” لعوائد الشهادات الادخارية، ما بين الخفض التدريجي مع حلول نهاية الربع الأول من العام، وبين الخفض بنفس النسبة المنتظرة على سعر الكوريدور، وجاءت تلك التوقعات متماشية مع تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
وقالت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن استمرار طرح البنكين للشهادات بفائدة مرتفعة رغم زيادة التكلفة، يأتي نتيجة لاستمرار اتباع البنك المركزي سياسة نقدية متشددة لسحب أكبر سيولة ممكنة في السوق لكبح التضخم.
ومالت توقعاتها نحو التخفيض التدريجي للعوائد على الشهادات بنهاية الربع الجاري، بما يتناسب مع التراجع التدريجي في معدلات التضخم، لحين دراسة الأثر الحقيقي لاستقرار سعر الصرف والتشديد النقدي على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
بينما يرى أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قرار تخفيض البنك الأهلي ومصر لمعدلات الفائدة على الشهادات الادخارية، متوقع أن يُتخَذ عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مرجحًا تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بنحو 2%.
وأشار إلى أن ضرورة توجه البنكين نحو التخفيض، نظرًا لتراجع معدلات التضخم، مع زيادة التكلفة التي يتحملها البنكين.
وقرر البنك التجاري الدولي، وقطر الوطني، والمصري الخليجي أمس، خفض أسعار الفائدة بنسب متباينة على شهادات الادخار.
وخفض التجاري الدولي الفائدة بمعدل 3%، ليُصبح أعلى عائد على الشهادات في البنك 17%.
وعلى نفس الخطى، خفض بنك قطر الوطني سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة ما بين 0.5% إلى 1%، لتتراوح أعلى سعر يُتيحه البنك على تلك المنتجات 20%.
كما خفض البنك المصري الخليجي، العائد على الشهادات بنحو 1.5%، ليُصبح اعلى سعر 20%.
