تقدر التزامات مصر الخارجية بنحو 55 مليار دولار في الفترة من 2025 وحتى نهاية 2026 — وبنحو 33.2 مليار دولار في عام 2025 وحده — حسبما ورد في مذكرة صادرة عن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في ديسمبر الماضي الوفاء بهذه الالتزامات يتطلب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر أو قروضا أخرى، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول ذات أهمية كبرى من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وصول مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 33 مليار دولار — أي ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي الحالي، منها 4 مليارات دولار من الودائع الخليجية، إلى جانب عجز في الحساب الجاري بقيمة 18.5 مليار دولار (ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، حسبما أوردت الوكالة في تقرير لها أواخر الشهر الماضي. كذلك ستبلغ الديون الخارجية قصيرة الأجل للدولة 26 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في صورة ودائع خليجية، بحسب الوكالة.
مصر عادت إلى أسواق الدين الدولية بإصدار أول سندات دولارية منذ نحو عامين الشهر الماضي، عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمس وثماني سنوات. وكانت مصر قد أحجمت عن إصدار سندات مقومة بالدولار في أسواق الديون الدولية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملة المحلية.
“نحن نتوقع المزيد من الإصدارات” من مصر، وفق ما قاله الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق سوسة لاقتصاد الشرق. “على مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تبدو القدرة محدودة نسبيا، ولكن هناك انخفاضا مستمرا في المديونية — فهم يقترضون ملياري دولار لأنهم يسددون 3 مليارات دولار، وبالتالي فإن إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الانخفاض. ولكنهم مضطرون للاقتراض من أجل تمويل عمليات السداد، ولذلك نتوقع أن يستمروا في الاقتراض في المستقبل”، بحسب سوسة، الذي أشار إلى ضغوط محددة تؤثر على التدفقات الخارجة من مصر قائلا: “ميزان الطاقة في وضع صعب للغاية بالنسبة لمصر، لديك مستحقات متأخرة يجري سدادها لشركات النفط العالمية، ولا يزال لديك انخفاض في إيرادات قناة السويس، مما يعني أن هناك عجزا”.
تراهن الحكومة على برنامج الطروحات لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، التي من المتوقع أن تنخفض إلى نحو 84.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.6% في العام الماضي. ومن المتوقع بعد ذلك أن تنخفض النسبة إلى 81% في العام المالي 2027/2026، ثم تنخفض أكثر إلى 64% في عام 2029 قبل أن تصل إلى ما يقرب من 60% بنهاية عام 2030. وتعتزم وزارة المالية استخدام جزء من حصيلة برنامج الطروحات لدعم الموازنة العامة، مما يقلل من ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن اتفاقية رأس الحكمة أسهمت بالفعل في تخفيف ديون الموازنة بنحو 3 مليارات دولار.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
