أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية خلال الفترة القادمة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة.
وعقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وزير الصناعة: ضرورة توافق المنشأت الصناعية مع الاشتراطات البيئية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
ووفقاً للبيان الصادر اليوم الأربعاء من وزارة الصناعة، وعد وزير الصناعة لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015 الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
