أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بحل أزمة الدين العالمي، أن العالم يشهد تدهورًا مستمرًا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقد وصل الوضع حاليًا إلى مرحلة من التراجع التاريخي في مستويات التعاون الدولي.
وأوضح محيي الدين، خلال كلمته في مؤتمر “يوم المصدر” الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين تحت عنوان “الحرب التجارية الجديدة: التأثير على الاستثمار والديناميكيات التجارية”، أن هناك ما يشبه الحرب الاقتصادية العالمية، تجاوزت كونها حربًا تجارية فقط، وذلك من خلال فرض قيود مكثفة على حركة الاستثمارات والتعاون التكنولوجي، واتجاه متزايد نحو الحمائية، حيث وصلت القيود المفروضة على التجارة العالمية إلى 3000 قيد، وهو اتجاه عام ومستمر، وليس مجرد إجراءات موسمية.
وشدد الدكتور محمود محيي الدين في إطار حديثه عن مستقبل الاقتصاد المصري، على أهمية أن تتبنى الإدارة الاقتصادية رؤية متكاملة الأركان، مؤكدًا الحاجة الملحة لتشجيع التجارة والاستثمار من خلال ما وصفه بـ”الإقليمية الجديدة”، والتي تقوم على تعزيز التعاون بين الدول ذات الأقاليم الجغرافية المتقاربة، مثل دول أفريقيا، ودول المتوسط، والدول العربية، مشيرًا إلى النجاحات المتسارعة التي تشهدها منطقة “الآسيان”، والتي ستعقد قمتها قريبًا في ماليزيا، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والصين.
وأشار محيي الدين إلى أن مصر عليها التركيز خلال المرحلة المقبلة على خمسة محاور رئيسية، تبدأ بالتنويع الاقتصادي، مع ضرورة التوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد، حيث إن 80% منه عبارة عن مدخلات إنتاج، ونسبته من الناتج المحلي ليست كبيرة مقارنة باقتصادات مماثلة، ولكن التحدي الأكبر في أزمة التصدير، التي وصفها بأنها تقترب من أن تكون كارثية، بسبب قصور منظومة المساندة المتكاملة للصادرات.
كما أوضح أن المحور الثاني يجب أن يركز على توطين التنمية وزيادة التنافسية داخل المحافظات، عبر تشجيع الاستثمار والصادرات من الأقاليم وتسهيل مناخ الأعمال على المستوى المحلي، مستشهدًا بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذي ألقى الضوء على أهمية هذا الملف.
وأضاف أن الرقمنة تمثل المحور الثالث، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والأفريقية خارج القائمة المميزة للدول الأكثر استعدادًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية زيادة الاستثمارات في البنية الرقمية، مع ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
أما المحور الرابع، فتمثل فيما وصفه بتسوية أرض الملعب للمستثمرين، من خلال إقرار قواعد واضحة وموحدة للضرائب، وإجراءات ائتمانية عادلة، وتوفير حوافز بناءً على الإنتاجية، دون تمييز بين مالك محلي أو أجنبي، أو بين قطاع عام وخاص.
وأكد محيي الدين أن جودة وتوافر المعلومات تمثل المحور الخامس، داعيًا إلى سن تشريع متكامل لتبادل المعلومات الاقتصادية والمالية بما يحقق الشفافية الكاملة أمام المستثمرين.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب، وتطوير المهارات، موضحًا أن مصر تملك زخمًا بشريًا ضخمًا، يمكن أن يمثل ميزة تنافسية كبرى إذا أُحسن استثماره.
واختتم الدكتور محمود محيي الدين تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر بصدد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في 2016 ويستمر حتى نوفمبر 2026، والذي ركّز على الاستقرار الكلي وضبط السياسات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة يجب أن تركز على رفع تنافسية الاقتصاد والإنتاجية، وتحقيق عوائد حقيقية يشعر بها المواطن.
وأشار إلى أن أمام مصر فرصة ذهبية لوضع برنامج متكامل للنمو والتطوير والتنافسية الاقتصادية، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز التشغيل، داعيًا للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمي رغم التحديات الحالية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”
