رانيا المشاط من منتدى “سانت جالن”: انضمام مصر لـ”بريكس+” يعزز فرص التعاون والتنمية الإقليمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى «سانت جالن» السنوي الذي استضافته جامعة سانت جالن السويسرية، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار ورواد الأعمال حول العالم، وحضر المنتدى كل من هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe، وعدد من قادة الفكر لمناقشة أبرز القضايا العالمية المؤثرة في الحاضر والمستقبل.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن العالم يمر بتحولات سياسية واقتصادية متسارعة، إلى جانب تحديات مناخية وتكنولوجية متفاقمة تعيد تشكيل النظام العالمي، مما يتطلب رؤى مرنة وتعاونًا دوليًا وثيقًا لتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق النمو المستدام.

وأشارت المشاط إلى أن موازين القوى التقليدية باتت أكثر ارتباطًا بالأسواق الناشئة، مع ظهور أنماط اقتصادية وسياسية جديدة تدفع لإعادة صياغة النماذج التنموية والتجارية، مع التركيز على حلول متكاملة تلائم طبيعة المرحلة الراهنة.

كما أوضحت أن مصر تنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تتسق مع التوجهات الإقليمية والدولية، من خلال مبادرات استراتيجية تستثمر في الموقع الجغرافي للدولة وتعزز الشراكات التنموية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو.

وأضافت المشاط أن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو المحلي الإجمالي 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والاتصالات، والسياحة، مؤكدة أن تنوع مصادر النمو يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي عززت من دور القطاع الخاص وساهمت في تحفيز القطاعات الإنتاجية.

واستعرضت وزيرة التخطيط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تهدف إلى تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، مشيدة بنتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما ألقت المشاط كلمة في جلسة بعنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، استعرضت خلالها أبرز محطات مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، بدءًا من حزمة الإصلاحات الشاملة التي انطلقت في مارس 2024، مرورًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة، واتفاق برنامج دعم صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وحتى تعبئة 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة لمشروعات التحول الرقمي والحماية الاجتماعية والنمو الأخضر.

وفيما يخص التحولات الإقليمية، أكدت المشاط أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس+» يمثل خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد المصري ضمن تحالف يضم 46% من سكان العالم، ويمثل 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعزز من فرص التعاون مع بنك التنمية الجديد.

واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع مشروعات التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة في ظل المتغيرات الدولية.