مازال الاقتصاد المصرى يحتاج لأفكار خارج الصندوق ، قدر احتياجه لكبار مسؤولين يتمتعوا بالقيادة والجرأة في اتخاذ القرار مع دعم كامل من فخامة الرئيس والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ، والتركيز علي القطاعات الرائدة التي تتمتع بالنمو السريع ولديها القدرة علي جر باقي القطاعات الكلاسيكية للنمو بحيث تتوازن كل قطاعات الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة ، أى نحتاج الى لائحة تنفيذية لطموحات الحكومة الجديدة.

وبعد تشكيل الحكومة المصرية وحلف اليمين أمام سيادة الرئيس يوم 3 يوليو الجارى والتى أطلق عليها حكومة التحديات بينما أطلق عليها البعض الآخر حكومة جنى الثمار ، جاء برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027) بعنوان (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، ويقوم البرنامج على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية وهي: حماية الأمن القومى  وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني  ومن حسن الطالع أن يتوافق يوم تشكيل الوزارة يوم 3 يوليو مع تاريخ 3 يوليو عام 2014 حينما أعلن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خارطة طريق ثورة 30 يونيو بتوافق مجتمعى كامل .

ولمزيد من التوضيح  بخصوص المجوعات الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء ، فقد تم استحداث مجموعات وزارية يرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات، حيث سيتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية معالى وزير الصناعة والنقل ، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية معالى وزير الصحة والسكان ، وتجتمع بشكل أسبوعي لبحث المستهدفات وحل المشكلات والتداخلات بين الوزارات، ويجتمع رئيس الوزراء بكل مجموعة دورياً كل أسبوعين أو شهر على الأكثر، ومجموعة وزارية للتنمية السياحية وتجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء، ومجموعة وزارية للطاقة تقوم بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر،

وبخصوص المجموعة الوزارية الخاصة بملف ريادة الأعمال، وهي شديدة الأهمية للدولة لتشجيع الشباب، وسيكون مسؤولاً عنها وزير وتبدأ بحل المشكلات المرتبطة بهذا الملف، ونرى أن يتولاها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتعتبر المجموعة الخامسة الخاصة بالاقتصاد واحدة من أهم المجموعات ، فقد صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية “ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها”، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وسيكون هناك مستشارون متخصصون في مجلس الوزراء كل منهم مسئول عن واحدة من هذه المجموعات الوزارية وذلك بما يضمن المتابعة الدورية من داخل مجلس الوزراء، لسرعة تذليل أي عقبات .

وترشيدا للانفاق فى كل أجهزة الدولة ، نرى أن يتولي أحد نواب وزير الصناعة ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل محافظة كمرحلة أولي لسرعة احداث تنمية جغرافية وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى وسرعة تحقيق الشمول المالى والرقمنة، ونقترح أن يتولي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت رياسة المجموعة الرابعة الخاصة بريادة الأعمال لأسباب عديدة منها : توافر البنية التحتية بالوزارة فى مجالى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى ومراكز التكنولوجيا المنتشرة فى ربوع المحروسة وتوافر فرق العمل المدربة بالوزارة والقادرة على استكمال المسيرة بنجاح

هذا ، وقد أعلنت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة انتهاء اجتماعاتها يوم الإثنين 15 الجارى ،على أن تعد اللجنة تقريرها للعرض على المجلس في الجلسة المقبلة يوم الخميس 18 الجارى وذلك في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.

ونرى أن الاقتصاد المصرى قد انتقل من مرحلة الأزمة الى مرحلة الانطلاق والتى تتطلب مزيد من العمل والعزم والحسم فى سرعة اتخاذ القرارات التى تصوب أى اعوجاج وتزيل أية قيود أمام المستقبل .

   الوزير المفوض الدكتور / منجى على بدر

   المفكر الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

       القاهرة فى 16 يوليو 2024