أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر واصل أداءه القوي خلال العام الجاري، محققًا معدل نمو وصل إلى 30%، مقارنة بـ20% العام الماضي، في إشارة واضحة لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح هيبة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر *The Investor.. Real Estate* في نسخته الثالثة، أن مصر نجحت في جذب واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخها من خلال مشروع **رأس الحكمة**، الذي استقطب استثمارات تجاوزت 35.7 مليار دولار، ما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية ساهمت في إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، وهو ما أتاح مجموعة من الحوافز والتيسيرات، منها السماح بالعمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%، ومنح الإقامة للأجانب طوال مدة المشروع، وحوافز ضريبية وتسهيلات في الإجراءات، بجانب تطبيق نسبة جمركية مخفضة تبلغ 2% على المعدات المستوردة للمشروعات العقارية.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن مؤسسات التصنيف الدولية تعكس هذا التوجه الإيجابي، حيث صنفت مؤسسة **فيتش** قطاع العقارات المصري باعتباره من القطاعات ذات “النقاط القوية والنمو الملموس”، مدعومًا بوجود بنية تحتية متطورة وفرص واسعة للتعاون.
وفي المقابل، لفت هيبة إلى استمرار بعض التحديات، وفي مقدمتها تأخر صدور قانون التطوير العقاري، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار التشريعي والتنظيمي.
وشدد على أن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين تمثل حجر الزاوية في دفع القطاع العقاري ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق المصرية، بما يرسخ مكانتها كسوق إقليمية رائدة في مجال التطوير العقاري.
