قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن إعلان الحكومة المصرية استهداف خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي بحلول عام 2030 إلى مستويات أقل من 78%، والتي تُعد أدنى نسبة مسجلة في تاريخ البلاد، يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح جنينة أن مثل هذا التوجه يفتح الباب أمام إبرام صفقات كبرى جديدة شبيهة بصفقة “رأس الحكمة”، خاصة في ظل اهتمام صناديق سيادية وشركات عالمية بالاستثمار في الأصول المصرية.
وأضاف أن خفض الدين ليس مجرد هدف مالي، بل يمثل إشارة إيجابية على التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي، وهو ما يرفع من ثقة الأسواق، ويزيد احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف سيعتمد على مضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي، وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر التوسع في التصدير والسياحة، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي يدعم السيولة بالسوق المحلية ويجذب استثمارات طويلة الأجل.
