أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا جديدًا حول سد النهضة يحمل نبرة عدائية واضحة تجاه مصر، ويستخدم البيان لغة تحريضية تتحدث عن “العقلية الاستعمارية” و”تحرير إفريقيا”، وكأن المسألة صراع سياسي وليست قضية إدارة موارد مائية مشتركة تخضع لقواعد محددة في القانون الدولي والاقتصاد المائي.

 

ولا يقدم البيان حجة قانونية أو اقتصادية واحدة تبرر السلوك الأحادي لأديس أبابا، ويكتفي بالتلويح بشعارات فارغة عن “السيادة” و”الحق في التنمية”، بينما يتجاهل تمامًا حقوق 110 ملايين مصري يعتمدون على مياه النيل اعتمادًا وجوديًا.

 

إن المشكلة الأساسية في الخطاب الإثيوبي أنه لا ينتمي إلى لغة الدول التي تعرف وزنها الاقتصادي أو معنى التزاماتها القانونية. إنه خطاب سياسي مرتبك يحاول تغطية ثغراته بالشعارات الشعبوية.

 

جوهر الأزمة: اقتصادي قبل أن يكون سياسيًا

 

ليست المسألة صراعًا سياسيًا كما تحاول إثيوبيا تصويره. إنها أزمة تتعلق بإدارة مورد إقليمي نادر يعتمد عليه اقتصاد مصر اعتمادًا كليًا، فالنيل بالنسبة لمصر ليس مجرد نهر، بل أصل الحياة الاقتصادية منذ آلاف السنين.

 

استقرار تدفق النيل شرط أساسي لأي تخطيط استثماري أو زراعي أو صناعي في مصر. كل دولة تعرف قيمة الموارد النادرة تدرك أن أي تغيير مفاجئ في تدفقات المياه يعادل في تأثيره تغييرًا في احتياطيات الطاقة أو سلاسل الإمداد أو قواعد الأمن الغذائي.

 

تتصرف إثيوبيا وكأنها تتحكم في نهر محلي، لا في مجرى دولي تتشاركه دول المصب. ملء خزان بسعة 74 مليار متر مكعب دون اتفاق ملزم ليس قرارًا فنيًا بحتًا، بل خطوة سياسية واقتصادية تحمل آثارًا مباشرة على 110 ملايين إنسان.

 

ويصنف هذا النوع من القرارات في علم اقتصاد الموارد، باعتباره “سلوكًا تعسفيًا” لأنه يعطل حقوق الاستخدام التاريخي ويخالف مبادئ “تقاسم المخاطر” بين الدول المتشاطئة.

 

الآثار الاقتصادية المباشرة على مصر

 

عندما ننظر إلى سد النهضة من زاوية اقتصادية بحتة، بعيدًا عن الانفعال السياسي، نكتشف أن تأثيره على الاقتصاد المصري يتحرك عبر أربع مسارات رئيسية مترابطة.

 

المسار الأول: الأمن الغذائي

 

يعني أي نقص في حصة المياه تراجعًا مباشرًا في المساحة المحصولية، وبالتالي انخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة. ولا يقاس هذا الانخفاض بأطنان الإنتاج فقط، بل بتكلفة البدائل الكاملة.

 

تشمل تكلفة البدائل:

 

– تكلفة الاستيراد المباشرة.

– تكلفة النقل والشحن.

– تكلفة العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد.

– التأثير على ميزان المدفوعات.

– زيادة فاتورة واردات الغذاء.

 

وتتداخل كل هذه العناصر لتخلق ضغطًا مركبًا على الاقتصاد الكلي، وبالتالي فإن نقص 5% فقط في المياه قد يترجم إلى نقص 8-10% في إنتاج بعض المحاصيل الحساسة، نظرًا لتفاعلات أخرى مثل ملوحة التربة وتوقيت الري.

 

المسار الثاني: كفاءة الطاقة

 

لا تعتمد مصر على الطاقة الكهرومائية بشكل رئيسي، لكن يساهم السد العالي بنسبة معتبرة من إجمالي الطاقة المنتجة. أي اضطراب في توقيتات مرور المياه من سد النهضة يرفع تكاليف تشغيل السد العالي ويؤثر على انتظام إنتاج الكهرباء منه.

 

يدفع ذلك الدولة إلى استخدام بدائل طاقة أعلى تكلفة (الغاز الطبيعي، المازوت)، مما يضغط على بند دعم الطاقة وعلى تكلفة التشغيل الصناعي. ينعكس ارتفاع تكلفة الطاقة مباشرةً على أسعار المنتجات الصناعية وعلى تنافسية الصادرات المصرية.

 

المسار الثالث: الناتج الزراعي الكلي

 

ليست المياه مجرد مورد ري، بل أحد مدخلات الإنتاج الأكثر حساسية في الدالة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فإن نقص بنسبة 5% في المياه لا يعني بالضرورة نقصًا بنفس النسبة في الإنتاج، بل قد يتضاعف الأثر بسبب العلاقات غير الخطية بين المدخلات.

 

وقد تتحول حالة النقص إلى فجوة حقيقية في المحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة، بما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع ويشعل موجة تضخم غذائي، وهو ما يضغط بشدة على الأسر منخفضة الدخل التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام، لتنعكس الأزمة في صورة آثار اجتماعية وسياسية تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة.

 

المسار الرابع: تكلفة البدائل المائية

 

تشمل البدائل المائية تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدام المياه. هذه حلول فنية قابلة للتوسع لكنها عالية التكلفة جدًا. كل متر مكعب منتج عبر التحلية يكلف الدولة أضعاف سعره الطبيعي القادم من النهر.

 

إن تكلفة “تعويض النقص” تتخطى بكثير تكلفة “الحفاظ على التدفق الطبيعي”، وتوضح هذه النقطة وحدها لماذا لا يمكن النظر إلى أزمة السد كملف سياسي فقط، بل كمعادلة اقتصادية كاملة الأركان؟

 

لو افترضنا نقصًا قدره 10 مليارات متر مكعب سنويًا (سيناريو متوسط التشاؤم)، فإن تعويضه عبر التحلية سيكلف مصر ما بين 8-12 مليار دولار سنويًا بالأسعار الحالية. يلتهم هذا الرقم جزء كبير من الموازنة الاستثمارية للدولة.

 

غياب الاتفاق: تكلفة اقتصادية استراتيجية

 

إن غياب اتفاق ملزم لا يعني عدم وجود ضمانات قانونية فقط، بل يعني ارتفاع مستوى عدم اليقين الاستراتيجي، وفي نظرية الاستثمار، يرفع عدم اليقين من معدل الخصم المطلوب للمشروعات طويلة الأجل، مما يؤدي لتأجيل أو إلغاء استثمارات زراعية وصناعية كبيرة.

 

ويمنح عدم وجود اتفاق إثيوبيا قدرة على اتخاذ قرارات أحادية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في تدفق المياه. مصر، التي يعتمد اقتصادها الزراعي والصناعي على استقرار كل متر مكعب يصل إليها، لا تستطيع التخطيط في ظل هذا المستوى من عدم اليقين.

 

يراقب المستثمرون الأجانب والمحليون الملف عن كثب، يتطلب مشروع زراعي ضخم في الدلتا أو الصعيد ضمانات مائية لعشرين أو ثلاثين عامًا، بدون هذه الضمانات، يصبح المشروع محفوفًا بمخاطر لا يمكن تسعيرها، فيُلغى أو يُؤجل.

 

الإسقاط المقارن: دروس من تجارب دولية

 

تؤكد التجارب الدولية على أن نزاعات الأنهار لا تحسم باليد العليا للمنبع، بل بميزان التكلفة الاقتصادية طويلة الأجل.

 

• تركيا: القوة المائية والتنازلات الاستراتيجية

 

اضطرت تركيا، رغم قوتها المائية والسياسية في النهاية إلى تفاهمات ملزمة مع العراق وسوريا، فاستمرار ملء سدودها دون تنسيق كان سيخلق بيئة إقليمية معادية تهدد تجارتها وحدودها واستثماراتها، ولقد أدركت أنقرة أن مكاسب السيطرة المائية قصيرة الأجل أقل بكثير من تكلفة عداء دائم مع دولتي المصب، وهذا مثال واضح على أن دولة منبع قوية اقتصاديًا قد تتراجع تكتيكيًا لحماية مكاسبها الاستراتيجية.

 

• البرازيل وباراجواي: من الهيمنة إلى الشراكة

 

حاولت البرازيل في السبعينيات فرض هيمنة مطلقة على نهر بارانا. لكن الضغط الاقتصادي والسياسي على مشروع “إيتايبو” دفعها إلى اتفاق تاريخي مع باراجواي تحول لاحقًا إلى نموذج دولي لتقاسم المنافع، ولقد أدركت البرازيل أن تكلفة الخلاف (توتر حدودي، فقدان أسواق، عزلة دبلوماسية) كانت أعلى من تكلفة الشراكة، ولم يضعف الاتفاق البرازيل، بل عزز موقعها كقوة إقليمية مسؤولة.

 

• الهند وباكستان: المياه أقوى من الحروب

 

أدركت الهند مبكرًا أن تجاهل باكستان في معادلات مياه السند سيجبرها على مواجهة عسكرية مستمرة تستنزف اقتصادها. اختارت توقيع “معاهدة السند 1960” التي استمرت رغم ثلاث حروب بين البلدين، وليست المعاهدة مثالية، وتواجه تحديات مستمرة، لكنها نجحت في فصل النزاع المائي عن الصراعات السياسية والعسكرية الأخرى، ويثبت هذا الإنجاز الكبير أن الترتيبات المائية المستقرة يمكن أن تصمد حتى في أقسى الظروف.

 

الدرس المشترك

 

وتشير هذه السوابق بوضوح إلى أن الدول قد تبدو صلبة في ظاهر التفاوض، لكنها لا تستطيع اقتصاديًا تحمل استمرار صراع مائي طويل، وليست المياه مجرد مورد طبيعي، بل عنصر استقرار للاستثمار والإنتاج والأمن الغذائي.

 

وفي ضوء النماذج التي تم الإشارة إليها، تبدو إثيوبيا واقعة في نفس المربع: دولة منبع تسعى للاستفادة من موقعها الجغرافي، لكنها تمتلك اقتصادًا ناميًا شديد الحساسية للصدمات، ما يجعل استمرار الصراع عليها مكلفًا بدرجة لا تستطيع تحملها على المدى المتوسط.

 

الهشاشة الاقتصادية الإثيوبية

 

رغم نمو الاقتصاد الإثيوبي الملحوظ في العقد الماضي، يعاني من هشاشة بنيوية واضحة:

 

• يعتمد بشكل كبير على الزراعة التي تشكل حوالي 35% من الناتج المحلي وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.

 

• يعاني من عجز مزمن في ميزان المدفوعات وارتفاع مستمر في الدين الخارجي.

 

• يواجه تحديات داخلية (صراعات عرقية، مشاكل سياسية) تؤثر على استقرار بيئة الأعمال.

 

• يعتمد بشكل كبير على المساعدات والقروض الدولية لتمويل مشروعاته الكبرى، بما فيها سد النهضة نفسه.

 

يزيد استمرار الصراع مع مصر والسودان من هذه الهشاشة، ويخلق بيئة عدائية إقليمية تبعد المستثمرين الأجانب، ويبطئ مشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويرفع تكلفة التمويل الدولي للمشروعات الإثيوبية.

 

اتفاق 2015: فرصة ضائعة

 

كان اتفاق مبادئ 2015 فرصة ذهبية لإثيوبيا لتثبت أنها شريك موثوق في إدارة الموارد المشتركة. لكنها اختارت طريقًا معاكسًا تمامًا: وقعت ثم تراجعت، التزمت ثم أنكرت، تفاوضت ثم ملأت.

 

يهدم هذا النوع من السلوك أي ثقة مطلوبة لإدارة مورد دولي. الثقة في العلاقات الاقتصادية الدولية ليست قيمة أخلاقية فقط، بل أصل اقتصادي له قيمة حقيقية. تدمير هذا الأصل له تكلفة طويلة الأجل تتجاوز بكثير أي مكاسب قصيرة من فرض الأمر الواقع.

 

تدفع الدول التي تخرق التزاماتها ثمن ذلك في كل تعاملاتها المستقبلية. ترتفع تكلفة التمويل، وتقل رغبة الشركاء في الدخول في اتفاقيات طويلة الأجل، وتتآكل المصداقية الدولية تدريجيًا.

 

المعادلة الاقتصادية: تكلفة الصراع (مقـــابـــل) تكلفة الاتفاق

 

لو حولنا أزمة سد النهضة إلى معادلة اقتصادية مجردة، سنجد أن تكلفة “عدم الاتفاق” على الاقتصاد الإثيوبي تتجاوز تكلفة “الاتفاق” بأضعاف.

 

تكلفة عدم الاتفاق على إثيوبيا:

 

1- اقتصاديًا:

– فقدان فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب عدم الاستقرار الإقليمي.

– ارتفاع تكلفة التمويل الدولي (علاوة المخاطر).

– تباطؤ مشاريع التكامل الإقليمي والتجارة.

– صعوبة تسويق الطاقة الكهربائية للدول المجاورة

– خسارة محتملة للمساعدات الدولية

 

2- سياسيًا:

– عزلة دبلوماسية إقليمية.

– توتر دائم في العلاقات مع جيران أساسيين.

– احتمال تصعيد قانوني ودولي.

 

منافع الاتفاق لإثيوبيا:

 

1- اقتصاديًا:

– ضمان تسويق الطاقة الكهربائية لمصر والسودان (عقود طويلة الأجل).

– تدفق استثمارات مشتركة في مشاريع الربط الكهربائي.

– تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة عبر التنسيق الفني.

– دخول شبكة تعاون إقليمي اقتصادي.

– تحسين البيئة الاستثمارية.

 

2- سياسيًا:

– بناء ثقة إقليمية طويلة الأجل.

– تعزيز الصورة كدولة مسؤولة.

– تسهيل الحصول على تمويل دولي لمشاريع أخرى.

 

المعادلة واضحة تمامًا: تكلفة الصدام أعلى من طاقة إثيوبيا، وتكلفة الاتفاق أقل بكثير من تكلفة الاستمرار في سياسة المكابرة.

 

الموقف المصري: صبر استراتيجي وليس ضعفًا

 

سلكت مصر خلال السنوات الماضية الطريق الذي تتبعه الدول الراسخة: صبرت على المفاوضات، احترمت الأطر القانونية، لجأت إلى الوسطاء، وأبقت باب التوافق مفتوحًا رغم كل محاولات التعطيل الإثيوبية. لكن الصبر لا يعني التنازل عن الحقوق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمورد لا بديل عنه. لم تعترض مصر على حق إثيوبيا في التنمية، لكن التنمية لا تعني إلغاء حقوق الآخرين.

 

مصر تطلب فقط: اتفاقًا ملزمًا يحدد قواعد الملء والتشغيل، وآلية واضحة لحل الخلافات المستقبلية، وضمانات فنية تحمي حقوقها المائية التاريخية، وليست هذه مطالب تعسفية أو استعمارية، بل الحد الأدنى المطلوب لإدارة مورد مشترك وفق القانون الدولي والمنطق الاقتصادي.

 

الخيارات القانونية المتاحة لمصر

 

مصر لديها كل الأدوات القانونية للتحرك دوليًا:

رفع القضية إلى مجلس الأمن باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وطلب تحكيم دولي ملزم، وتفعيل آليات الاتحاد الإفريقي بشكل أكثر حزمًا.

لكنها، حتى الآن، اختارت لغة العقل والحوار لأنها تعرف أن أي صراع حول الموارد لن يخدم أحدًا في المنطقة، ولا يعني هذا أنها ستقبل سياسة فرض الأمر الواقع أو ترك مستقبلها المائي تحت رحمة قرارات أحادية.

 

العقلانية الاقتصادية تفرض الاتفاق

 

القانون الدولي واضح: لا يجوز لدولة منبع أن تلحق ضررًا جسيمًا بدول المصب. المبادئ الاقتصادية واضحة: أي تغيير أحادي في تدفقات المياه يعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والغذائي.

 

يقود التحليل الاقتصادي البحت إلى نتيجة واحدة: الاتفاق الملزم أفضل للطرفين من استمرار الصراع. تخسر إثيوبيا اقتصاديًا من استمرار التوتر أكثر مما تكسبه من السيطرة الأحادية على النهر.

 

وكلما تأخر الوصول إلى اتفاق ملزم، ارتفعت تكلفة التمويل الدولي للسد، وازدادت المخاطر على استقرار النمو الإثيوبي، وتقلصت فرص التعاون الإقليمي الذي تحتاجه إثيوبيا بشدة لتحقيق طموحاتها التنموية.

 

يعرف المجتمع الدولي جيدًا من التزم ومن خرق الاتفاقات، ويدرك المستثمرون هذه الحقائق قبل السياسيين. ويثبت التاريخ الاقتصادي أن الدول التي تتجاهل التكلفة الاقتصادية لسياساتها المائية الأحادية تدفع الثمن غاليًا على المدى المتوسط والطويل.

 

وأخيرًا فإن الخيار العقلاني واضح، والمعادلة الاقتصادية لا تكذب: تكلفة الصدام أعلى بكثير من ثمن الاتفاق.

 

 

د / إســــــــلام جــمــــال الـــديـــن شـــــــوقـــي

            خـــــبـيـر اقــتصـــــــــــــــادي

عــضـو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

 

إنفينيتي الاقتصادية

ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.

ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.

كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.