توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، إن البنك المركزي المصري يسعى جاهداً لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي. كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
وعلى صعيد النمو، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات. كما رجح التقرير أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بنسبة 4.0% في عام 2025.
