قال بنك “HSBC” إن دولا عربية هي السعودية ومصر وقطر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت بوسعها زيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة بنحو 3.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قيد التفاوض، لكنه يمتلك بالفعل اتفاق شراكة مع مصر، واتفاقية تجارية مع تركيا التي بوسعها أن ترفع صادراتها للمملكة المتحدة بنحو 11 مليار دولار.
وذكر أن مصر بوسعها زيادة صادراتها للمملكة المتحدة بنحو 1.1 مليار دولار عبر التوسع في تصدير الملابس بنحو 164 مليون دولار، والمعدات الإلكترونية بنحو 128 مليون دولار، والفواكه بنحو 101 مليون دولار.
أما السعودية فيمكنها إضافة 384 مليون دولار، وأكثر القطاعات التي تحوي إمكانات هي المواد الكيميائية بنحو 93 مليون دولار، والبلاستيك والمطاط بنحو 77 مليون دولار، والأسمدة بنحو 3 ملايين دولار.
وقال إن الإمارات بوسعها زيادة الصادرات بحوالي 1.5 مليار دولار، خاصة في المعادن النفيسة بنحو 710 ملايين دولار، والمعدات الإلكترونية بنحو 241 مليون دولار، والآلات والطاقة الكهربائية بنحو 98 مليون دولار.
أما بالنسبة للشركات والمستثمرين البريطانيين، فتشير بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 17.7 مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط تشمل الآلات، والطائرات والمركبات الفضائية، وصناعة السيارات، والمنتجات الصيدلانية.
وقال إن المملكة المتحدة شهدت تغييرًا في حكومتها في يوليو 2024، مما أدى إلى تحديد أولويات جديدة تعكس فرصًا متجددة للشركاء التجاريين والمستثمرين.
ووفقًا للتقرير، فإن المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة المتحدة وترحب بالاستثمارات من منطقة شرق الأوسط تشمل الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والإسكان، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني.
ويمكن للمستثمرين البريطانيين أيضًا اغتنام الفرص المحتملة في مجالات محددة تحفز نمو اقتصادات المنطقة، مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المالية، وخدمات الدعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والثقافة والرياضة، والعقارات.
وقال إن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت 21.5 مليار دولار حتى يونيو 2024، وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات متعددة، من بينها البترول، والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة.
فرص الاستثمار في السعودية
وذكر البنك أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بشكل كبير، بحيث تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يساعد المملكة في أن تصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل بيع المزيد من أسهم شركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، للمستثمرين الأجانب، حيث تم تخصيص أكثر من نصف مبيعات الأسهم البالغة 11.2 مليار دولار في يونيو 2024 للمستثمرين الأجانب.
ويتم استخدام العائدات من هذه المبيعات لتمويل الاستثمارات التحويلية التي تقوم بها المملكة.
