يعتبر الشطب الاختياري من الإجراءات التي تتجه إليها الشركات المقيدة لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد في البورصة المصرية مثل التمويل منخفض التكلفة وسرعة التسعير والتقييم للشركات المدرجة.
وايضا عدم قدرة الشركات المدرجة التي تتجه إلى قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والافصاح الدوري عن القوائم المالية واي احداث جوهرية قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالافصاح و الشفافية.
وقد سمحت هيئة الرقابة المالية للشركات المدرجة التقدم بطلب الشطب الاختياري وفقا لعدة ضوابط طبقا للمادة رقم 55 والمادة 55 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والمعمول بها اعتبارا من تاريخ 1/2/2014 وتعديلاتها، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الشطب الاختياري وتعديلاتها من جداول البورصة تلتزم الشركة بموافاة البورصة بالمستندات الآتية لتنفيذ الشطب الاختياري.
1) طلب موقع من الممثل القانونى للشركة متضمناً خطة الشركة لتنفيذ إجراءات الشطب وشراء الأوراق المالية الواجب شرائها وفقاً لأحكام قواعد وإجراءات القيد مرفقاً به المستندات الآتيه يتم تقديم هذا الطلب بحد اقصى شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية أو من تاريخ مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بالشطب الاختياري
2- محضر مجلس ادارة الشركة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمُبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مُقترح الشطب الاختياري مُصدقا عليه من الجهات الادارية المختصة.
3- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في الاجتماع على قرار الشطب الاختياري سواءً من خلال الشركة مباشرة او من خلال “حساب أسهم الشطب” بحسب الأحوال مصدقا عليه من الجهة الادارية المختصة.
4- محضر مجلس ادارة الشركة بالسير في اجرءات الشطب فى حالة عروض الشراء الاجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده او مع اطرافه المرتبطة نسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها فى شطب الورقة المالية .
5- إقرار موقع من الممثل القانونى للشركة بالالتزام بشراء أسهم المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين فى البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض على ان يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار اليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
6- إقرار موقع من الممثل القانونى للشركة بعدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض احد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم الى الشركة بأعلى سعر اقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار اليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وفى حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء اسهم المعترضين وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة على ان يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة.
7- اقرار موقع من الممثل القانونى للشركة بعدم اعتراض أى طرف اخر تكون اسهم الشركة مرهونة له ضمانا لدين على الشركة أو احد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونه له للشركة وفقا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق
وظاهرة الشطب الاختياري للشركات المدرجة في البورصة المصرية سوف يكون لها بالتابعية تأثير سلبي خاصة على رأس المال السوقي للبورصة المصرية وذلك من خلال انخفاض قيمة راس المال السوقي بقيمة الشركات المدرجة التي اتجهت لعملية الشطب الاختياري.
ولتفادي تأثير الشطب الاختياري على رأس المال السوقي يجب أن يكون هناك المزيد من محفزات القيد لجذب المزيد من الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية للقيد بجداول البورصة المصرية والاستفادة من أهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة.
وايضا سرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة والذي يتضمن 52 شركة من الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تمثل 18 قطاعا انتاجيا بالاقتصاد الوطني وذلك مما له تأثير إيجابي كبير وملحوظ على قيمة راس المال السوقي والاقتصاد المصري بصفة عامة.
بقلم الدكتور حسام عيد الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال
