العقوبات الأوروبية على المستوطنين في إسرائيل وإعادة تشكيل معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

انتهت حرب يونيو 1967 باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان وسيناء وظل الصراع العربي الإسرائيلي أحد ملفات النظام الدولي تعقيدًا ورغم صدور عشرات القرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 242 لعام 1967 الذي طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ثم القرار 338 لعام 1973 لم يتحقق حتى اليوم انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بل توسع المشروع الاستيطاني بصورة غير مسبوقة مما دفع العديد من العواصم الأوروبية مؤخرًا إلى الانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات مرتبطة بالاستيطان.

ولايمكن فصل التحرك الأوروبي الأخير عن السياق التاريخي الطويل للاحتلال ولا عن التحولات الكبرى في بنية النظام الدولي ولا عن التراجع النسبي للهيمنة الغربية التقليدية وصعود نظام عالمي متعدد الأقطاب تقوده قوى مثل الصين وروسيا ودول الجنوب العالمي.

وتشير البيانات الدولية إلى تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال عامي 2024 و2025 وتم توثيق ما يزيد على 1400 حادثة عنف نفذها مستوطنون خلال عام 2024 وحده بمعدل 4 هجمات يوميًا شملت حرق منازل ومزارع واقتلاع أشجار زيتون واعتداءات مباشرة على المدنيين الفلسطينيين كما سجلت تقارير دولية 1700 حادثة عنف استيطاني حتى نهاية 2025 مع تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من بعض المناطق الريفية في الضفة الغربية مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة ضد مستوطنين ومنظمات مرتبطة بالعنف والاستيطان بعد سنوات طويلة من التردد والانقسام الداخلي وتشمل العقوبات الأوروبية الحالية تجميد الأصول المالية وحظر السفر واستهداف كيانات متهمة بتمويل أو دعم الأنشطة الاستيطانية المتطرفة.

ولكن القراءة المهنية تقتضي الإقرار بأن أوروبا لم تتحرك فقط بدافع إنساني أو أخلاقي، بل أيضًا نتيجة مخاوف استراتيجية متزايدة من انفجار إقليمي أوسع يهدد مصالحها المباشرة خاصة في ظل اضطرابات البحر الأحمر وأزمات الطاقة والهجرة وتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط فالحرب في غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي.

ولاتزال العقوبات الأوروبية الحالية محدودة التأثير مقارنة بحجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أوروبا وإسرائيل وطبقا لبيانات المفوضية الأوربية بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خلال عام 2024 حوالي 42.6 مليار يورو حيث بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 26.7 مليار يورو وواردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو.
أما على مستوى تجارة الخدمات التي تشمل التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات المالية والبحث العلمي فقد بلغ حجمها حوالي 25.6 مليار يورو في عام 2023 منها صادرات خدمات أوروبية إلى إسرائيل بقيمة 15.1 مليار يورو وواردات خدمات من إسرائيل بقيمة 10.5 مليار يورو وبذلك يبلغ الحجم الإجمالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين 68 مليار يورو عند جمع تجارة السلع والخدمات.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في بعدها الرمزي والقانوني ولأول مرة يتحرك الغرب الأوروبي بصورة أكثر وضوحًا ضد جزء من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي مما يعكس تغيرًا تدريجيًا في المزاج السياسي داخل أوروبا خاصة بعد تصاعد الانتقادات الشعبية والإعلامية للحرب في غزة وسياسات التوسع الاستيطاني.

وقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية العقوبات الأوروبية “انحيازًا سياسيًا” و”ضغطًا غير مقبول” واتهمت بعض الدول الأوروبية بازدواجية المعايير.

وتواجه أوروبا اتهامات مشابهة بازدواجية المعايير عند المقارنة بين موقفها الصارم تجاه روسيا في أزمة أوكرانيا وبين ترددها الطويل في فرض عقوبات واسعة على إسرائيل رغم استمرار الاحتلال والاستيطان.

ويوضح التاريخ السياسي للصراع أن المشكلة الأساسية لم تكن في غياب القرارات الدولية، بل في غياب آليات تنفيذها فمنذ عام 1967 صدرت عشرات القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وتعتبر الأراضي الفلسطينية “أراضي محتلة” لكن إسرائيل استمرت في توسيع المستوطنات بدعم أمريكي وغربي والآن يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفيما يتعلق بمستقبل ميزان القوى الدولي والسؤال حول النظام العالمي المتعدد الأقطاب هل يصب في صالح إسرائيل أم في صالح الموقف العربي والفلسطيني؟ والإجابة ليست بسيطة لكنها تميل على المدى الطويل بمنح الموقف العربي والفلسطيني مساحة أوسع للمناورة الدولية مقارنة بالعقود السابقة حيث المشهد الدولي يتغير تدريجيًا بصعود الصين وعودة روسيا كلاعب دولي واتساع دور تجمعات مثل “بريكس” وازدياد نفوذ دول الجنوب العالمي وكلها عوامل تقلل نسبيًا من احتكار الغرب لصناعة القرار الدولي كما أن العديد من الدول النامية باتت تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني ورفضًا للاحتلال وليس فقط نزاعًا حدوديًا.

وفي المقابل لا تزال إسرائيل تمتلك عناصر قوة تشمل دعمًا أمريكيًا عسكريًا وسياسيًا واسعًا وتفوقًا تكنولوجيًا وعسكريًا ونفوذًا داخل دوائر القرار الغربية ولكن التحدي الأكبر لإسرائيل لم يعد عسكريًا فقط بل يتعلق بصورة الدولة وشرعيتها الدولية فكلما طال أمد الاحتلال والاستيطان تزايدت الضغوط السياسية والقانونية والأخلاقية عليها خاصة في الجامعات الغربية ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وظهر هذا التحول بوضوح في تنامي الدعوات الأوروبية لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض قيود على منتجات المستوطنات ومناقشة استهداف شخصيات إسرائيلية أكثر نفوذًا مستقبلًا.

أما عربيًا، فإن التحولات الدولية الحالية قد تفتح نافذة استراتيجية هامة إذا أحسنت الدول العربية استغلالها عبر توحيد الخطاب الدبلوماسي وتوظيف أدوات الاقتصاد والطاقة وتعزيز التحالفات مع القوى الصاعدة ودعم التحرك القانوني الدولي الفلسطيني، ولكن الموقف العربي ظل مرتبط بغياب استراتيجية موحدة طويلة الأمد مقارنة بالقدرة الإسرائيلية على إدارة التحالفات الدولية بكفاءة عالية.

ومن حيث الواقع العملى فإن أي تغير في ميزان الصراع لن يحدث سريعًا لأن إسرائيل لا تزال جزءًا هاما من المنظومة الغربية الأمنية والتكنولوجية لكن الاتجاه العام يشير إلى تآكل تدريجي في قدرتها على تجنب الانتقادات الدولية خاصة إذا استمر التوسع الاستيطاني وارتفعت أعداد الضحايا.

وعليه، فإن العقوبات الأوروبية الأخيرة ليست مجرد خطوة إدارية ضد أفراد أو منظمات، بل مؤشر على تحولات أعمق داخل النظام الدولي لكنها لا تغير الواقع على الأرض حالا لكنه تكشف أن قضية الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تتمتع بنفس الحصانة السياسية المطلقة التي تمتعت بها لعقود طويلة.

وختاما ومن المنظور الاستراتيجي فإن مستقبل النظام العالمي المتعدد الأقطاب قد يمنح القضية الفلسطينية هامشًا دبلوماسيًا وقانونيًا أوسع لكنه لن يكون كافيًا وحده لاستعادة الحقوق دون وجود مشروع عربي وفلسطيني موحد قادر على استثمار هذه التحولات الدولية بواقعية وفعالية واستمرارية فالتاريخ يثبت أن تغير موازين القوى الدولية يفتح الفرص لكنه لا يضمن النتائج تلقائيًا.

    الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

إنفينيتي الاقتصادية

ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.

ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.

كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.