عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات السيارات العاملة في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ولقد جاء ذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن البرنامج وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والمالية.
وأوضح كامل الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تحفيز مصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج بشكل يتسم بالواقعية، مع تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وأكد أن التعديلات تمت مناقشتها وإقرارها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قبل اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع الاشتراطات المستحدثة للانضمام إلى منظومة الحوافز الجديدة، والتي تضمنت:
ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة تقليدية، و1000 سيارة كهربائية ترتفع تدريجيًا إلى 7000 سيارة بنهاية مدة البرنامج.
تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية و10% للكهربائية كبداية، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري.
ألا يتجاوز سعر السيارة 1.25 مليون جنيه وأقصى سعة محرك 1600 سم³.
ألا تزيد قيمة الحوافز عن 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150 ألف جنيه.
تخصيص حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي يتخطى 35% من النسبة المستهدفة.
كما تضمن البرنامج رد قيمة الأرض للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف كهربائية.
وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن البرنامج يستهدف تأسيس صناعة سيارات حقيقية محلية، وليس مجرد تجميع، بما يتماشى مع تجارب دول مجاورة، موضحًا أن التعديلات تشجع على التصنيع الكمي، وصناعة المكونات المغذية.
وأشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إلى أن الحوافز ستصرف عبر آلية مقاصة تسوية ضريبية وجمركية بما يسرع حصول الشركات على مستحقاتها ويوفر الجهد والوقت.
كما طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية بتوفير خامات محلية بديلة عن المستوردة في صناعة هياكل السيارات، ووجّه الوزير بدعوة شركات الصاج المحلية للمشاركة بمعرض صناعي مشترك مع مصنعي السيارات.
وفيما يخص المنافسة بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة، طالب المصنعون بتحقيق توازن تشريعي وضريبي، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، وهو ما وعدت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بدراسته.
