أكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن المطارات المصرية ستظل مملوكة للدولة ولن تُباع، مشدداً على أنها أصول سيادية غير قابلة للتفريط، لكن الدولة في الوقت نفسه تحتاج إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد منها بنظام “حق الامتياز” لفترة زمنية محددة.
وقال الحفني، في مقابلة مع تليفزيونية، إن الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة المطارات ممارسة معمول بها منذ سنوات في مصر وعدد من دول العالم، مشيراً إلى أن جميع الدول الناجحة في صناعة الطيران تستفيد من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتطوير.
وأوضح أن مصر تعتزم طرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، من بينها: مطار شرم الشيخ، الغردقة، أسيوط، سوهاج، سفنكس، الأقصر، أسوان، وأبو سمبل، بينما سيبقى مطار القاهرة الدولي خارج الطرح نظراً لمكانته المحورية والإستراتيجية.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير شاملة تُنفذ حالياً لمطار القاهرة، تستهدف معالجة أبرز التحديات التي يواجهها الركاب وعلى رأسها الازدحام الشديد، لافتاً إلى وجود لجنة مختصة تتابع بشكل مباشر المشكلات وتضع حلولاً عملية لها، بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية وعلى رأسها وزارة الداخلية لتسريع إجراءات التفتيش وتحسين تجربة السفر.
وأشار الحفني إلى أن الوزارة بصدد الاستعانة بجهة استشارية لإجراء تحليل شامل لكل مطار، يتضمن حجم الحركة الجوية والإيرادات ومعدلات النمو المتوقعة، مع دراسة أفضل آليات الطرح سواء لكل مطار على حدة أو في حزم متكاملة، وذلك بهدف رفع كفاءة قطاع الطيران بما يتناسب مع مكانة مصر الإقليمية والدولية.
