قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التحسن، متوقعًا أن يسجل معدل نمو يصل إلى 4% خلال النصف الثاني من العام الجاري، واصفًا المعدل بأنه “جيد جدًا” في ظل الظروف الحالية.
وأضاف ساويرس، أن التضخم بدأ في التراجع، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و4% خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات، دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في تراجع سعر الدولار.
وأشار الملياردير المصري إلى أن سداد الديون الخارجية ما زال يشكل العقبة الأكبر أمام الاقتصاد، لكنه شدد على أن الحلول موجودة، أبرزها طرح ما تبقى من أراضٍ في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمستثمرين المصريين والخليجيين، إلى جانب تسريع خطوات الخصخصة لعدد من الشركات الحكومية التي يجري الحديث عنها منذ عقود دون تنفيذ فعلي.
وأكد ساويرس أن المضي في هذه الخطوات من شأنه أن يوفر تدفقات دولارية مهمة، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للنمو.
