شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نشاطًا ملحوظًا على مستوى السيولة، إذ ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى نحو 423.2 مليار جنيه مقارنة بـ 380 مليار جنيه في الأسبوع الماضي، بدعم من زيادة ملحوظة في تعاملات السندات وأذون الخزانة التي سيطرت على النصيب الأكبر من التداولات.
كما قفزت كمية التداول إلى 12.258 مليون ورقة مالية منفذة عبر 743 ألف عملية، مقابل 7.510 مليون ورقة تم تنفيذها على 740 ألف عملية الأسبوع الماضي، ما يعكس نموًا في حجم العمليات وتوسعًا في حركة السيولة داخل السوق.
سيطرة شبه كاملة لتعاملات الدخل الثابت
أظهرت البيانات استمرار الاتجاه القائم في السوق، حيث استحوذت الأسهم على 11.38% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما استمرت السندات وأذون الخزانة في الاستحواذ على 88.62%، وهو ما يعكس تركّز السيولة في أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
تعاملات المستثمرين
سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 91.7% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، في حين استحوذ الأجانب على 4.2% والعرب على 4.1%.
ومع ذلك، واصل المستثمرون الأجانب والعرب اتّباع سياسة البيع، حيث سجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 489.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 153.5 مليون جنيه خلال الأسبوع.
ويشير محللون إلى أن استمرار موجة البيع من جانب المستثمرين غير المحليين قد يرتبط بعوامل خارجية تتعلق بالأسواق الناشئة وحركة سعر الصرف، إلى جانب الترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة.
أجانب وعرب على خط البيع
ومنذ بداية عام 2025 وحتى الآن، شكلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5%، والعرب 5.3%.
كما حافظ المستثمرون الأجانب على اتجاه بيعي واضح منذ بداية العام بصافي بيع 7.704 مليار جنيه تقريبًا، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 6.138 مليار جنيه.
يشير ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع إلى تحسن نسبي في السيولة، إلا أن تركّز النشاط في أدوات الدخل الثابت يظل مؤشرًا على استمرار الحذر في سوق الأسهم. كما أن مواصلة الأجانب والعرب البيع يعكس استمرار الضغوط الخارجية، فيما تبقى تحركات المستثمرين المصريين هي العامل الرئيسي في تشكيل اتجاهات السوق خلال تلك المرحلة.
