يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض مصر نحو 1.3 مليار دولار، على أن تكون هذه المراجعة في الربع الرابع من العام الجاري 2024 (سبتمبر- ديسمبر).
وطالب صندوق النقد بضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية في مصر ورفع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لتعبئة الإيرادات عبر تعزيز الحصيلة الضريبية التى تعد أقل بكثير كنسبة للناتج المحلى من أقرانها من خلال تحجيم الإعفاءات الضريبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى افتراضى عقده صندوق النقد الدولى اليوم.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وقال صندوق النقد الدولى، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
