قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز ضخ تمويل قدره 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة(أسيوط – المنيا – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الفيوم – الغربية – القليوبية – الاقصر – كفر الشيخ – المنوفية ) وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز وثلاث جمعيات أهلية بمحافظتى القليوبية والمنوفية بإجمالى تمويل قدره 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة للمساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظتين، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وشهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من مسئولي الجهاز والجمعيات الأهلية.
وقام بتوقيع العقود وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ومحمد جودة رئيس جمعية عطاء الخير للتنمية بالصفا القليوبية وجابر الطوخي رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم الأطرون بالقليوبية وسيد شعراوي رئيس مؤسسة منة الله للتنمية بالمنوفية.
وأكد رحمي، أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة لمئات الشباب على أنشطة مختلفة منها صيانة الأجهزة الكهربائية والاليكترونية والهاتف المحمول والصناعات اليدوية وتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية والمنوفية مما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة الجديدة بعد انتهاء التدريب”
“وتقديم سبل الدعم المالي والفني من خلال الجهاز لمساعدتهم على ٌإقامة مشروعات توفر لهم مردود اقتصادي جيد تغنيهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية للخارج. ”
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل كافة سبل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل على تهيئة مناخ ملائم لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى قيام الجهاز بإتاحة باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة. وأضاف أن الجهاز يتعاون باستمرار مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات لتقديم خدمات متنوعة تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات وتعمل على إكسابهم مهارات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم اختيار المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات المجتمعات المستهدفة طبقاً لخريطة الفقر بالإضافة إلى استخدام اساليب المشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الجمعيات التي يتم تأهيلها.
