أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 5.9 مليون سيدة بنسبة 19.1% في 2016، وبمعدل نمو بلغت قيمته 252% خلال تلك الفترة.
جاء ذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، التطور في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية بداية من عام 2016 حيث كان عددهم 5.9 مليون سيدة بمعدل نمو 19.1% ، ووصلت لـ 7.1 مليون سيدة في عام 2017 بمعدل نمو 24.3%، ثم 8.5 مليون سيدة في عام 2018 بمعدل نمو 28.2%، ثم 13.4 مليون سيدة في عام 2019 بمعدل نمو 44.4%، ثم 14.3 مليون سيدة في عام 2020 بمعدل نمو 64.4%، ثم 16 مليون سيدة بمعدل نمو 50.2% في عام 2021، ثم 18.3 مليون سيدة في عام 2022 بمعدل نمو 57.6%، ثم 19.3 مليون سيدة في يونيو 2023 بمعدل نمو 59.7%، ثم 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو 62.7% في ديسمبر 2023، وصولا لـ 20.8 مليون سيدة في يونيو 2024 بمعدل نمو 63.4%.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية للشمول المالي زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية -سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023.
يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع
