كشف البنك المركزي عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
وذلك تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت لتسجل إجمالى ما يعادل 2.960 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
