قالت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من الأفضل وضع قانون جديد للإيجار القديم، مضيفا في الوقت ذاته أنه من «الوارد جدًا» تعديل القانون الحالي.
قد يعجبك.. “الإسكان” تكشف أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأشارت لجنة الإسكان، الي أن المحكمة حددت مهلة كافية حتى نهاية يوليو 2025 لإصدار تشريع جديد، مضيفا: «من الوارد أن ننتهي من التشريع قبل هذه المدة، ويصدق عليه رئيس الجمهورية، ويبدأ العمل به قبل هذه المدة، وحكم المحكمة الدستورية جاء في ميعاده؛ لتسريع خطوات حل هذا الملف.
وشدد لجنة الإسكان، على ضرورة حماية الأشخاص محدودي الدخل من المستأجرين، ونريد عمل شيء متوازن يحمي محدودي الدخل من المستأجرين، لازم يأخذوا حاجة، وخاصة أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ برامج إسكان لمحدودي الدخل، ممكن ندرج هؤلاء ونمنحهم الأولوية في هذه البرامج التي تنفذها الدولة كأحد الأفكار المطروحة، بحيث إن الشخص محدود الدخل الذي لن يقدر على دفع القيمة الإيجارية للسوق الحالية؛ الدولة تمنحه مسكنا بسعر منخفض.
وأكدت لجنة الإسكان، أن حل أزمة الإيجار القديم ليست صعبة، لكن التأني فيها كان بهدف إصدار قانون متوازن لا ينصف طرفا على حساب آخر، وهناك عددا كبيرا من المساكن المؤجرة المغلقة، والتي يعد التعامل في أمرها سهل، وكذلك الإسكان التجاري والإداري الذي يحتاج إلى إعادة النظر.
جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت؛ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
