أعلنت وزارة المالية عن إنجاز هام جديد في مسيرة تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وذلك بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية باستراتيجية فعالة لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وتعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
8 نقاط رئيسية لخفض المديونية وتعزيز الاقتصاد
سقف جديد للمديونية: لأول مرة، يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/2023.
استهداف فائض أولي طموح: تهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مما يساهم في خفض معدلات العجز والدين.
تراجع أسعار الفائدة والتضخم: تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار الفائدة ما بين 4% و8% بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم إلى أقل من 15% في فبراير 2025.
تنويع مصادر التمويل وخفض: تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
إشادة دولية: حظيت الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث تُركز هذه الإجراءات على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وتحقيق استدامة المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
آفاق إيجابية: يُشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى آفاق إيجابية لنمو الإيرادات العامة على المدى القريب، مدعومة بجهود تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال الميكنة وكفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتُقدم مصر نموذجًا فريدًا لإدارة الدين العام يُمكن للدول الأخرى الاستفادة منه، حيث تُظهر قدرة الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين خفض الدين وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
