قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر حدثاً ذو أهمية كبيرة على مستويات متعددة لما يحمله من دلالات قوية تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت الفترة الماضية ترفيعًا لشراكة استراتيجية شاملة، تتركز على عدة ملفات حيوية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
إنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم
وأوضحت “حارص” في تصريحات لها، أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الحديثة، كما يساهم في إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز بنية التحتية الاقتصادية، كما يبرز العلاقات الوثيقة بين الطرفين والقدرة على تحقيق توافقات سياسية واقتصادية تعزز من مكانة القاهرة الإقليمية والدولية، عاكسًا التزام مصر بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف بحث ومناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمار جاذبة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وأهم توطين التكنولوجية التصنيعية في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما يعد منصة للتعبير عن التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، مشددًة على أن المؤتمر يمثل محفزاً للتعاون الدولي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وتنطلق اليوم السبت الموافق 29 يونيو، فعاليات مؤتمر الاستثمار “مصر والاتحاد الأوروبي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون.
ويعتبر المؤتمر فرصة هائلة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية في مصر، والتي تشمل الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مجالات حديثة مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية واللوجستيات والموانئ.
