تنتظر الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع لهذا العام، المزمع عقده اليوم الخميس، حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وبينما تتزايد التكهنات بشأن القرار المنتظر.
قد يعجبك.. استقرار أسعار العملات العربية أمام الجنيه.. الريال السعودي بـ 13.17 جنيهًا
ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك احتمالية كبيرة لأن تقرر اللجنة تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعوامل اقتصادية متنوعة.
ارتفاع التضخم يؤثر في القرارات النقدية
وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، أن يتم تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر. وقال غراب: “الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشكل مباشر على الأسعار، مما رفع من معدلات التضخم. هذا يفرض على البنك المركزي اتخاذ موقف حذر، وقد يلجأ إلى تثبيت الفائدة لحين استقرار الأوضاع.”
وأشار غراب إلى أن البنك المركزي المصري يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حتى لا تؤثر التغييرات السريعة على معدلات التضخم والاقتصاد المحلي، مضيفًا أن الزيادة المتوقعة في التضخم خلال نوفمبر، بسبب تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء، قد تجعل اللجنة تحجم عن خفض الفائدة في الوقت الحالي.
التحديات العالمية والمحلية
من جهته، أوضح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي قد يتأثر بعدة عوامل، منها التحديات الخارجية مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل معدلات التضخم وسعر الصرف.
وقال أبو الفتوح: “على الرغم من وجود ضغط لتخفيض الفائدة عالميًا، فإن الوضع في مصر يختلف. الاستقرار النسبي لسعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية قد يساعد في استقرار الجنيه، لكن الضغوط التضخمية تحتاج إلى متابعة دقيقة.”
وأشار أبو الفتوح إلى أن العوامل المحلية، مثل السياسات المالية الحكومية وزيادة الإنفاق، قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة من البنك المركزي لتحديد أفضل السياسات النقدية.
تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي
وأوضح أبو الفتوح أن التضخم ليس التحدي الوحيد الذي يواجه البنك المركزي، بل إن النمو الاقتصادي أيضًا يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤثر سلبًا على الاستثمار المحلي والخارجي، قائلًا: “البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة قد يكون له تأثير سلبي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.”
وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى استمرار التثبيت خلال هذا الاجتماع، فإن المحللين يتوقعون أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة في العام المقبل إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. وبالنسبة لسعر الصرف، مضيفًا أبو الفتوح: “فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، من المتوقع أن يشهد بعض التقلبات في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، ولكن مع السياسات الاقتصادية المستمرة، يمكن توقع استقرار نسبي في الأجل القصير.”
وتتزايد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، في ضوء ارتفاع التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وبينما يعكف البنك المركزي على موازنة السياسة النقدية بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو، فإن السوق المصري يتطلع إلى تطورات اقتصادية قد تؤثر في اتخاذ القرار في المستقبل.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
