تتوقع وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لفيتش سوليوشنز نمو الإنفاق الأسري الحقيقي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 2.1 تريليون جنيه، وهو ما يعد تباطؤا مقارنة بتوقعات النمو لعام 2024 البالغة 7.5%، بحسب تقرير المستهلك والتجزئة الصادر عن وحدة الأبحاث. ويُعزى الانخفاض الملحوظ البالغ 4.4 نقطة مئوية إلى تراجع تأثير زيادة الإنفاق بنحو 50% على أساس سنوي على الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو وساعدت على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
توقعات بنمو مستقر حتى عام 2028: تتوقع “بي إم آي” نمو الإنفاق الأسري الحقيقي بمتوسط سنوي قدره 4.4% ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه بحلول عام 2028.
يمكن أن تتأثر عادات الإنفاق الأسري بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تتضمن زيادات في الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز سابقا. من المتوقع إقرار الحزمة بحلول شهر مارس أو بعد تلقي توجيهات من الرئاسة
الصورة ستكون مختلفة تماما عند استبعاد تأثير التضخم: من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاسمي للأسر المصرية بنحو 21.5% ليصل إلى 14.7 تريليون جنيه في عام 2025 — وهو الرقم الذي تتوقع وحدة الأبحاث نموه بمتوسط سنوي 18.5% على أساس سنوي (من الناحية الاسمية) ليصل إلى 20.8 تريليون جنيه بحلول نهاية عام 2028.
تتوقع وحدة الأبحاث أيضا أن يرتفع الإنفاق على الأغذية والمشروبات هذا العام، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو تضخم أسعار الأغذية والمشروبات. كما تتوقع أن ينمو الإنفاق على هذا القطاع — الذي من المتوقع أن يساهم بالجزء الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025 — بنسبة 22.3% على أساس سنوي ليصل إلى 5.2 تريليون جنيه هذا العام، مقارنة بنمو قدره 8.2% في عام 2022.
أظهرت البيانات الأخيرة أن تضخم أسعار المواد الغذائية يسير في الاتجاه المعاكس، إذ سجل معدل التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات انخفاضا لمدة ستة أشهر متتالية ليبلغ 20.3% في ديسمبر، بعد انخفاضه من 31.9% في يونيو. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5% في ديسمبر، مسجلة ثاني شهر من التراجع بعد انخفاضها بنسبة 1.9% في نوفمبر.
ومن المتوقع أيضا أن ينمو الإنفاق على الملابس والأحذية.. لكن بوتيرة أبطأ: من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 819.6 مليار جنيه في عام 2025، بانخفاض من 34.9% في عام 2024. وترجع وحدة الأبحاث “بي إم آي” التباطؤ المتوقع إلى أن دخول المستهلكين المتاحة “ستكون محدودة أو معدومة في عام 2024″، إلى جانب الواردات الأكثر تكلفة مما يدفع المشترين إلى استهلاك المزيد من الملابس والأحذية المصنوعة محليا.
توقعات بارتفاع الدخول المتاحة.. لكنها لن تتفوق على التضخم هذا العام: من المتوقع أن يبلغ متوسط الدخل السنوي المتاح للأسر في مصر نحو 185.6 ألف جنيه في عام 2025، ارتفاعا من 155.1 ألف جنيه في عام 2024. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من “الزيادة في العملة المحلية سيكون مدفوعا بالتضخم”.
أما على المدى البعيد، من المتوقع أن ترتفع دخول الأسر بمتوسط سنوي بنسبة 17.5% بين عامي 2024 و2028 لتصل إلى نحو
255.7 ألف جنيه، متجاوزة بذلك توقعات وحدة الأبحاث لمؤشر أسعار المستهلك بمتوسط تضخم قدره 14.4% على أساس سنوي. كما تتوقع الوحدة أن تنخفض نسبة الأسر التي يبلغ دخلها المتاح 5 آلاف دولار أو أقل من 89.2% في عام 2024 إلى 69.7% في عام 2028 “مع زيادة النشاط الاقتصادي وانخفاض البطالة، مما يدعم نمو الدخل”.
مستقبل قطاع التجزئة –
توقعات متفائلة بشأن مستقبل قطاع التجزئة في مصر: “إذا تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز الأزمة الحالية، فإن الطبقة المتوسطة لديها القدرة على أن تصبح الأسرع نموا في العالم، مع الأخذ في الاعتبار حجم السكان في البلاد. وسيجذب نمو دخول الأسر لاعبين جدد إلى سوق التجزئة، الأمر الذي سيساعد في تعزيز وتحديث الصناعة”، وفق تقرير وحدة الأبحاث.
وعلى رأس قائمة معوقات نمو قطاع التجزئة التي أوضحتها “بي إم آي”، تأتي المخاطر الجيوسياسية، التي حذرت وحدة الأبحاث من أنها “ستؤدي إلى تباطؤ نشاط الاستثمار، وانخفاض في حركة السفر والسياحة، وتراجع إضافي في قيمة الجنيه”.
خفض الدعم المتوقع من شأنه أن يغذي الضغوط التضخمية، ويضغط على ميزانيات الأسر ويحد من الإنفاق على السلع غير الأساسية، بحسب التقرير. “لقد أدى التضخم وانخفاض قيمة الجنيه إلى إعاقة نمو الدخل وسيعيق صعود السكان في شرائح الدخل. وهذا من شأنه أن يؤخر نمو الطبقة المتوسطة”، وفق ما جاء في التقرير.
ومع ذلك، قد يمنح التيسير الوشيك في السياسة النقدية قطاع التجزئة في البلاد دفعة قوية، من خلال دعم الإنفاق الاستهلاكي “وخاصة الإنفاق المدفوع بالائتمان”، وفق التقرير. كما سيستفيد القطاع من الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة والطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة الموجودة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشباب من إجمالي سكان مصر وعاداتهم الإنفاقية ستخلق فرصا لتجار التجزئة عبر الإنترنت، وتعزز الطلب على السلع غير الأساسية على المدى المتوسط إلى الطويل. وسيفيد الوصول المتزايد إلى الخدمات المالية الرسمية المستهلكين على المدى المتوسط إلى الطويل. كما تتوقع “بي إم آي” أن “مصر كمركز تصنيع إقليمي، يمكن أن تقدم طريقا مثيرا للاهتمام للسوق لبعض تجار التجزئة
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
