استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث استقرت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 41 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 0.47 دولار لتسجل 31.60 دولار، فيما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 376 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الدولار، وتزايد الراهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مع انخفاض مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي.
وتراجعت أسعار الفضة بنسبة 4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل عمليات جني الأرباح وسط مخاوف الركود الأمريكي، في حين رفعت الأسواق الرهانات على خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو بعد انخفاض بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لأول مرة في يناير منذ عامين، فيما يشير المحللون إلى أن الركود التضخمي يمثل بيئة مثالية للذهب والفضة، لأنهما يعملان كملاذ آمن للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع التضخم من شأنه أن يخفض العائدات الحقيقية، مما يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب والفضة كأصل غير مدر للعائد.
سيركز المستثمرون على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولا سيما على تقرير الرواتب غير الزراعية، المقرر صدوره الأسبوع الجاري، لمزيد من الإشارات حول توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، فيما أدت المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين أيضًا إلى زيادة الطلب على الفضة كملاذ آمن، وفي 4 مارس، يستعد ترامب لفرض رسوم جمركية على هذه البلدان لضخ المخدرات في الاقتصاد الأمريكي.
وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23 % خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025، فيما يعد المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد، فيما أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
ولعل الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
