البنك المركزي يفرض سيطرته على السوق السوداء “السجن وغرامة مليون جنيه ” عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي

أقر البنك المركزي عقوبات تصل حد السجن والغرامة علي متداولي العملات الأجنبية خارج الأروقة المصرفية المعتمده ، والمسماه بالسوق السوداء ، علي أن يكون التداول مقتصر فقط داخل البنوك والمكاتب المصرفية المرخصة .

نص مواد القانون الملزمه للتداول الأجنبي داخل البنوك المصرفيه فقط

حيث نصت الماده محل النقاش و هي المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

علي أن يتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

إنفينيتي الاقتصادية