توقع بنك مورجان ستانلي،أحد أكبر البنوك الأمريكية، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، رغم تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي. واستند البنك في تقرير له حول مصر، إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير إلى استمرار معدل التضخم مرتفعا فوق مستهدف البنك المركزي حتى الربع الأول من 2025. ورغم تباطؤ معدل التضخم إلى أقل مستوى من عام ونصف مسجلا 27.5% في يونيو الماضي من 28.2% في مايو، فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري. ويبحث البنك المركزي خلال رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل مصير سعر الفائدة بعد أن رفعها 19% على مدار آخر عامين ونصف منها 8% خلال العام الجاري.
ووصل سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد الزيادات الأخيرة. استمرار التضخم فوق مستهدف المركزي ويرى مورجان ستانلي أن التضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري من 7-9% سنويًا حتى نهاية 2025، مما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول.
ومن المفترض أن يدعم استقرار سعر صرف الدولار وزيادة المعروض من السلع الاتجاه النزولي للتضخم، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار المدارة (على سبيل المثال الكهرباء والوقود والأدوية) تعني فقط انخفاضًا طفيفا في التضخم. ورجح البنك انخفاض التضخم إلى 26% سنويًا بحلول نهاية 2024
ومن المفترض أن يتسارع الانخفاض في فبراير 2025 نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% سنويًا بحلول يونيو 2025. موعد خفض الفائدة في فبراير ورجح مورجان ستانلي، أن يتمسك البنك المركزي المصري بسعر الفائدة 27.25% حتى نهاية العام ويبدأ في خفض أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 (فبراير)، مما يؤدي إلى إتاحة سعر الفائدة الحقيقي بعد خصم الضريبة تدريجيًا عند نحو 3% في النصف الثاني من 2025.
ورجح البنك وجود احتمالات غير ضئيلة ببدأ المركزي المصري خفض سعر الفائدة في آخر اجتماع له بديسمبر في 2024 في حال إقدام الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” على خفض الفائدة على الدولار.
