في أول تحرك له عقب قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء بسحب سيولة ضخمة من القطاع المصرفي بلغت 552.5 مليار جنيه، وذلك من خلال 16 عملية ضمن آلية السوق المفتوحة.
ويعد هذا العطاء الأكبر منذ بداية العام، ويعكس توجه البنك المركزي نحو إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما ينسجم مع مستهدفاته لضبط معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، خاصة بعد التيسير الأخير في السياسة النقدية.
يذكر أن “عمليات السوق المفتوحة” تُعد إحدى الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة بالجنيه المصري داخل النظام المصرفي، عبر طرح ودائع لأجل من البنوك التجارية، مقابل فائدة محددة، وذلك بهدف التأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ما الهدف من سحب السيولة؟
بحسب خبراء مصرفيين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحجيم معدلات التضخم من خلال تقليص حجم السيولة المتاحة للإقراض، بالإضافة دعم استقرار سعر صرف الجنيه عبر تقليل الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض النقدي، كما يهدف إلي تعزيز السيطرة على السياسة النقدية بعد خفض أسعار الفائدة، وذلك لتفادي تسرب السيولة نحو المضاربة أو الاستهلاك.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة جاءت استجابة لتحسن مؤشرات التضخم وتباطؤ نمو الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
