أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع الدين الخارجي في مصر، ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مؤشر مهم يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الذي يُعد تحدي كبير أمامها، مشير إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر حاليًا في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتسديد تكاليف وأقساط الديون في مواعيدها المحددة، إلا أن هناك تحسن ملحوظ في الميزان التجاري المصري.
وقال “صبور”، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب شُح العملة الصعبة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تدفق العملة الصعبة أمرًا حيويًا في عملية الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لدوره في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز قوة أداء الجنيه المصري ، وتراجع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حقق الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعات متتالية خلال عام 2024 حيث وصل إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 35.25 مليار دولار في يناير لنفس العام.
وشدد النائب أحمد صبور، علي ضرورة استمرار سياسات الدولة بشأن تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لدعم النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية و الهيكلية والمؤسسية، مشددا على ضرورة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
