أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تتضمن وللمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال، مما يعكس خطوة صعبة نظراً لاعتماد العديد من الدول الأوروبية عليه كمصدر رئيسي للطاقة.
وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث تم التأكيد على أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الحزمة الرابعة عشرة الكبيرة من العقوبات ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا. كما تهدف هذه الحزمة إلى تقديم تدابير جديدة وتعزيز تأثير العقوبات الحالية عبر سد الثغرات.
العقبات والمواقف
وذكرت صحيفة (سيجنال بروكسل) البلجيكية أن ألمانيا قد عرقلت التقدم في فرض هذه الحزمة بسبب مخاوف برلين من التأثيرات المحتملة على اقتصادها. وعلى الرغم من تقديم القليل من التفاصيل حول الإجراءات الجديدة، إلا أنه تم التأكيد على وجود تدابير تهدف إلى منع التحايل على العقوبات واللوائح الدولية.
وأشار وزير الطاقة البلجيكي تين فان دير سترايتن إلى أن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر على نقل الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي. كما أكد وزير الخارجية الهولندي المنتهية ولايته، هانكي بروينز سلوت، أن الحزمة ستمنع “أسطول الظل” الروسي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة “ستحرم روسيا من المزيد من عائدات الطاقة”. ومع ذلك، أوضحت صحيفة (سيجنال بروكسل) أن تأثير العقوبات قد يكون محدودًا، حيث سيظل الغاز الطبيعي المسال الروسي متاحًا للبيع داخل دول الاتحاد الأوروبي، لكنه سيُمنع من إعادة تصديره إلى دول أخرى.
كما تأتي هذه الحزمة كجزء من الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول الأعضاء في الموازنة بين العقوبات والاحتياجات الاقتصادية.
