عند الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر، نجد أنفسنا أمام مفارقة صارخة لا يمكن تجاهلها: التمييز الواضح بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، فبينما يفرش الطريق أمام الأول بالضمانات والتسهيلات، ويترك الثاني في مواجهة العراقيل والتعقيدات، دون حماية أو دعم فعلي.
فالمستثمر الأجنبي، وفقًا للاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار، يحصل على حزمة من الضمانات الرسمية، تتضمن:
- التزام الدولة بمعاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة منصفة وعادلة.
- تقليص القيود المتعلقة بإنشاء وتوسيع وصيانة المشاريع الاستثمارية.
- حماية الاستثمارات الأجنبية في حالات الحرب، أو النزاع، أو الثورات، أو حالات الطوارئ.
- ضمان عدم تأميم أو نزع ملكية المشاريع، أو حرمان المستثمر من حقوقه جزئيًا أو كليًا، إلا وفقًا للقانون وبتعويض عادل وفوري.
أما المستثمر المصري، فرغم كونه جزءًا من النسيج الاقتصادي الوطني، فلا يتمتع بالحماية بشكل فعلي، بل غالبًا ما يواجه مناخًا استثماريًا هشًا وغير مستقر، حيث تسود الاعتبارات الأمنية أو الشخصية أحيانًا على حساب القواعد الاقتصادية والعدالة التنافسية.
والأمثلة على ذلك عديدة، ولعل أبرزها ما حدث مؤخرًا مع سلسلة محلات “بلبن”، التي استطاعت أن تنتشر بسرعة مذهلة، وتفتح مئات الفروع في مختلف المحافظات، وتحقق شهرة واسعة بين الجمهور، إلا أنه وبمجرد أن ظهرت خلافات أو “حساسيات” مع جهة ما، بدأت سلسلة من الإغلاقات المفاجئة تحت مبررات مثل:
- “العمل بدون ترخيص”.
- “وجود مخالفات تم اكتشافها فجأة”.
وهنا يطرح الشارع سؤالًا واضحًا: أين كانت الجهات الرقابية عندما كانت هذه الفروع تتوسع؟
وإذا كانت هناك مخالفات، فلماذا لم يتم التعامل معها من البداية؟
ولماذا توجد مشاريع أخرى ترتكب نفس المخالفات أو أشد، دون أن يطالها شيء؟
هذا النوع من الانتقائية في التعامل لا يخلق فقط حالة من الإحباط بين رواد الأعمال المصريين، بل يهدد ثقة المستثمرين المحليين في النظام الاقتصادي ككل، ويعكس صورة سلبية عن العدالة والتكافؤ في الفرص.
إن النهوض بالاقتصاد المصري يتطلب مناخًا استثماريًا عادلًا، يساوي بين الجميع، ويحمي المستثمر المحلي كما يحمي الأجنبي، ويضمن المنافسة النزيهة، بعيدًا عن الأهواء والتوجيهات غير الشفافة.
الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن يكتب سلسلة مقالات على موقع “إنفينيتي الاقتصادية” بعنوان “ما بين الواقع والمأمول”، يتناول خلالها الأحداث العامة والاقتصادية بشكل شامل وتحليلي.
